جلسة الحكومة أحبطها باسيل عبر تمنع الوزراء التسعة

رئيس لجنة الصحة النيابية د. بلال عبدالله لـ«السهم» : الخسارة للناس لا لميقاتي

كتب منير الحافي

تلبية لحاجات الناس الضرورية في ظروف استثنائية، معتمداً على الدستور، ومستنداً إلى دعم قوى سياسية مختلفة، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين. لكن تسعة وزراء يدورون في فلك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رفضوا الحضور وهم وزراء الخارجية عبد الله بو حبيب، والعدل هنري خوري، والدفاع موريس سليم، والاقتصاد أمين سلام، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والطاقة وليد فياض، والسياحة وليد نصار، والصناعة جورج بوشيكيان، والمهجرين عصام شرف الدين. وبحسب البيان المشترك لهؤلاء «فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط (..) فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق للكلمة» .

أضافوا : «نحن ملزمون باحترام الدستور (..) وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وكذلك عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها» .
وبحسب البيان فإن «الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ على ثقة المجلس النيابي الحالي» .

كما يبدو من بيان التسعة، فإن النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر استطاع أن يفي بوعده لجهة فرض عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء بحجة «غياب الميثاقية» و«مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي». وكما هو معروف فإن انعقاد الجلسة يحتاج إلى نصاب الثلثين من عدد الوزراء. وفي حالة الحكومة الحالية المؤلفة من ٢٤ وزيراً فإن النصاب هو ١٦ وزيراً. وعدد الوزراء الذين أكدوا حضورهم هو ١٥ بمن فيهم الرئيس نجيب ميقاتي.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله لصحيفة «السهم» تعليقاً على بيان الوزراء وبالتالي فرط انعقاد الجلسة، إنه يأسف لقرار الوزراء التسعة و«أنا أعرف بعضاً منهم وأعرف حرصهم على انتظام العمل العام وأعرف أداءهم كيف كان، خصوصاً في القضايا التي تهم حقوق الناس ولكن يبدو أن هناك من يرفع شعار (أنا أو لا أحد) أي (أنا رئيس أو لا أحد) أو (أنا رئيس أو لا حكومة)» . وسأل عبدالله: أليس هذا الشخص – من دون أن يسميه- هو نفسه الذي منع تشكيل حكومة؟ أليست هي الجهة السياسية نفسها التي تطالعنا اليوم بعدم إمكانية مجلس النواب في التشريع في وقت الانتخابات؟ ويعتبر أن هؤلاء يفسرون الدستور كما يحلو لهم. ومعنى ذلك إما تعطيل البلد ومؤسساته وإفراغه من العمل المنتج، أو الاستجابة لمطالب هذه الجهة السياسية والطموحات الشخصية. عبدالله كان من مؤيدي انعقاد مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بصحة المواطن ودفع المستحقات لوزارة الصحة وكذلك لإقرار بند يتعلق بالمتقاعدين في الجيش. والقرارات التي كان يمكن أن تصدر عن مجلس الوزراء هي ضرورية قبل ١٥ كانون الأول حين تنتهي السنة المالية وتنتهي الاعتمادات للوزارات. «الخسارة اليوم هي للناس وليس لرئيس الحكومة» . يؤكد عبدالله.

من جهته يقول الأستاذ في القانون الدستوري الدكتور عمر شحادة لصحيفة «السهم» ان دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال الوزراء الى الاجتماع في ظل الشغور الرئاسي هي دستورية بامتياز، وخاصة انها تصب في حالة الضرورة القصوى والظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، لأنها تتعلق بصحة المواطنين، والأوضاع المعيشية التي تطال كل اللبنانيين. ورأى أن «هذه الجلسة – إن عقدت- تستمد قوتها من المادة 62 من الدستور التي تعطي صلاحيات الرئاسة في حالة الشغور الرئاسي إلى مجلس الوزراء. ولو شاء المشرّع الدستوري أن يميز بين الحكومة مكتملة المواصفات وحكومة تصريف الأعمال لكان نص صراحة على ذلك» . ويؤكد أن حكومة تصريف الأعمال «ملزمة بإقرار بنود ملحة وطارئة في موعدها الدستوري والقانوني، وعلى أي حكومة حتى لو كانت تصريف أعمال في هذه الظروف الاستثنائية الضاغطة جداً على معيشة جميع المواطنين أن تحترم إرادة الشعب في تأمين ابسط مقوماته الإنسانية» .
ويختم بقول للعلاّمة الفرنسي الشهير ليون دوغي: «إن القانون الدستوري ليس له أي ضابط سوى حسن النية وصدق الرجال» .

المصدر: alsaham.com