رفع الدعم لن يطال الكهرباء والطحين البطاقة التمويليّة ستموّل من قروض البنك الدولي والاتحاد الأوروبي

تعيش الحكومة المستقيلة سباقاً بين قرار مصرف لبنان وقف الدعم، الذي يدخل حيّز التنفيذ بداية الشهر المقبل كما علم “أحوال”، وبين رفض المجلس النيابي ومعه حاكم المصرف رياض سلامة، تمويل البطاقة التمويلية من الإحتياط الإلزامي في البنك المركزي، وبالتالي المّس بالودائع المصرفية.

في المقابل، لم تنجح اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس الخميس في اجتماعها الثالث في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس حسان دياب، في الإتفاق على المشروع الحكومي لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية.

دياب: لا رفع للدعم من دون البطاقة التمويلية

فالرئيس دياب بحسب ما يقول مطلعون على موقفه لـ”أحوال”، بأنّه “لن يسير برفع الدعم من دون اعتماد البطاقة التمويلية. فالدولة ستدفع الفارق بين السعر المدعوم والسعر بعد رفع الدعم، من خلال عملية حسابية تشمل كل سلعة رُفِع الدعم عنها، وإلا سيكون الوضع كارثياً على المواطنين”.

ولفتت مصادر “أحوال” إلى أنّ “الرئيس دياب وفريق عمله الوزاري والإستشاري أنجزوا مشروع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية، وعرضوه على الوزراء أعضاء اللجنة منذ فترة للإطلاع عليه. وتجري مناقشته حالياً في جلسات عدة متتابعة في السراي الحكومي لاتخاذ القرار المناسب”.

وكشفت المصادر أنّ “هذا المشروع يتضمن تصوّراً كاملاً وشاملاً بناء على أرقام ومعطيات علمية حسابية على عدة مستويات، أبرزها تحديد السلع والمواد التي سيشملها ترشيد الدعم، وتحديد العائلات المستفيدة من البطاقة التمويلية، والمبلغ المالي، ومصادر تمويل البطاقة التمويلية”.

رفع الدعم محصور بالمواد الإستهلاكية والمحروقات

وشرحت المصادر أنّ “رفع الدعم سيطال فقط المواد الإستهلاكية الغذائية وغير الغذائية والمحروقات، ولن يُرفع الدعم عن الكهرباء ولا عن الطحين، وبالتالي لن تزيد فاتورة الكهرباء، ولا سعر ربطة الخبز سوى بنسبة معينة نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.

كما لن يُرفع الدعم عن الأدوية إلا عن بعض الأدوية المستوردة التي يوجد لها بديل محلي”. وأوضحت المصادر أنّ “تمويل البطاقة التمويلية سيتم من عدة مصادر، من ضمنها الحكومة، عبر مصرف لبنان وقرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار، وقرض من الاتحاد الأوروبي؛ ما يعني توفّر حوالي نصف مليار دولار حتى الآن. وستعمل الحكومة على تأمين الملبغ المتبقي من دول عدة مثل قطر والكويت”. مشيرة إلى أن “دولاً عدة أبدت استعدادها للتمويل شرط أن تعد الحكومة خطة واضحة متفقاً عليها بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان”؛ مضيفة: “البطاقة التمويلية ستُمنح لأغلب الشعب اللبناني، أي أكثر من 80 في المئة من العائلات (750 ألف عائلة)”.

منصة “البطاقة” مطلع الأسبوع المقبل

أما معايير اختيار العائلات المستهدفة والمبلغ المالي الذي سيُعطى لها، فسيتم بحسب المصادر، عبر “منصة” لاستقصاء وجمع المعلومات التي تتبع للمنصة المركزية المخصصة لتسجيل الأسماء مع كافة المعلومات والبيانات؛ على أن يُطلب من المواطنين اللبنانيين تسجيل أسمائهم على هذه المنصة للحصول على البطاقة التمويلية، وأن يقوم فريق اقتصادي اجتماعي بالتحقق من المعلومات عبر البيانات الرسمية في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، ومن خلال زيارات ميدانية للمنازل حيث تُدرس الحالات، ويتم في وقت لاحق تحديد اللائحة النهائية للعائلات المستفيدة”. وأوضحت المصادر أنّ ” أصحاب الطبقة الميسورة لن يستفيدوا من البطاقة التمويلية، كأصحاب الشركات والمصارف وغيرها.

هذا، وسيتم نشر أسماء المسجلين على المنصة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية، الأمر الذي سيحول دون تسجيل أصحاب الرواتب العليا والأغنياء والميسوري الحال، سيّما من الشخصيات السياسية والنيابية والمصرفية خوفاً من ردات فعل الرأي العام”.

كما أوضحت المصادر أنّ “البطاقة محصورة بالمواطنين اللبنانيين وبالتالي سيُرفع الدعم عن كل الأجانب والعرب وكل من هو غير لبناني”. كما أن كلفة البطاقة التمويلية حوالي مليار ونصف دولار لكل عائلة، تعد بين شخص و4 أشخاص من المقيمين في لبنان، وليس في الخارج؛ وتنال كل عائلة حوالي 130 دولاراً”.

رفع الدعم سيحدّ من عمليات التخزين والتهريب

وأوضحت المصادر أنّ “رفع الدعم عن المحروقات والسلع الإستهلاكية سيحدّ من عمليات تخزين هذه المواد في المتاجر والسوبرماركات والمنازل، ويحدّ أيضاً من تهريبها إلى الخارج، كما سيمنع عمليات تهريب الدولارات إلى الخارج”.

هذا المشروع بحسب المصادر، سيوفّر على مصرف لبنان حوالي 4 مليار ونصف دولار سنوياً، حيث كانت تبلغ كلفة دعم المواد الإستهلاكية والمحروقات 600 مليون دولار شهريا”. وعلم “أحوال” أنّ “المشروع يحظى بموافقة حوالي نصف وزراء اللجنة التي تضم مختلف القوى السياسية”. وشدّدت على ضرورة الإنتهاء من دراسة هذا المشروع وإرساله إلى المجلس النيابي قبل نهاية الشهر على أبعد تقدير. وكشفت أن الإثنين المقبل سيتم الإعلان عن منصة التسجيل، وستكون متاحة لكافة اللبنانيين  لتسجيل أسمائهم للإستفادة من البطاقة التمويلية. لكن هل يحتاج المشروع إلى قرار من مجلس الوزراء؟

البطاقة التمويلية الخيار الوحيد لتفادي الكارثة

لفتت المصادر إلى أنّ “المشروع الحكومي لا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء. بل سيُرسل كمرسوم يوقّعه رئيسا الحكومة والجمهورية ويُحال إلى المجلس النيابي، على أن يجري مناقشته في اللجان النيابية المشتركة ويُعرض على الهيئة العامة لإقراره”. لكن المصادر أشارت إلى أن “هذا المشروع دونه عقبات عدة، من قبل بعض القوى السياسية في المجلس النيابي لحسابات خاصة؛ كما سيعقبه إرتدادات كبيرة في الشارع نتيجة عدم الإلمام  بتفاصيل المشروع”.

وأكدت أنّ “الحاكم لا يستطيع المس بالإحتياط، إلا بقانون من مجلس النواب، وبالتالي سيُرفع الدعم تلقائياً. فلم يعد هناك أموال مخصصة للدعم، وبالتالي لم يعد هناك خيار لدى الحكومة والمعنيين سوى اعتماد المشروع الحكومي، وإلا فالكارثة ستقع لا محال”.

محمّد حميّة

المصدر : أحوال