المرتضى:الاختلاف شيءٌ من طبيعةِ الحياة غير أنه لا يجوز ان تضحي الممارسةُ السياسيةُ سبيلاً إلى بثّ الفُرقةِ والشقاق وبالتالي إلى الخراب الوطني الشامل.

في اتصالٍ من الوكالة الوطنية للاعلام بوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى لسؤاله عن رأيه بالاتفاق على مرشح قي وجه مرشح الثنائي الوزير السابق سليمان فرنجية اجاب المرتضى:” سليمان بيك فرنجية مرجعية وطنية متجاوزة لكلّ الاصطفافات لا سيما المذهبية والطائفية والحزبية وهو يستجمع المؤهلات اللازمة للعبور بسفينة الوطن، التي تتلاطمها الاعاصير من كل صوب وجانب، الى برّ امان، وهو المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية المطمئن لكلّ اللبنانيين الواعي لأهمية دور المقاومة في مواجهة الاطماع الاسرائيلية والمؤهل للانفتاح على الشقيقة سوريا وبقية الاشقاء العرب وسائر العالم، اما المرشح الآخر فقد رشح ما يفيد بقوة انعدام جدّية ترشيحه وانّه لا يعدو ان يكون اداةً تستعمل لمحاولة عرقلة وصول المرشح الجدّي سليمان فرنجية تمهيداً لطرح بديلّ منه”،

وبسؤاله عمّا اذا كان من غير المسموح ان يختلف الآخرون مع الثنائي في نظرتهم للاستحقاق اجاب المرتضى:”الاختلاف شيءٌ من طبيعةِ الحياة، والأصلُ هو التمايز الذي يحملُ إلى التفاهم والتعاون في سبيل المصلحة العامة، غير أنه لا يدخلُ في إطار حقِّ الاختلاف، الذي هو في الأصل قيمةٌ ايمانية وإنسانيّةٌ ساميةٌ، أن تُصبحَ الممارسةُ السياسيةُ سبيلاً بيِّناً إلى الفُرقةِ والشقاق وبالتالي إلى الخراب الوطني الشامل.”
وبسؤاله عن احتمالات التقسيم اجاب المرتضى:” احتمالاته منعدمة على الرغم من ان هناك من يعتقد انه متميزٌ عن سائر اللبنانيين فيرفضُ اللقاء والحوار ويمارسُ أصنافَ العصبيات، ويُفصِّلُ القيم الوطنيةَ على مقياس مفاهيمه، ولا يكفُّ عن الأعمال والتصرفات التي تُحوِّلُ الوطنَ إلى أشلاءِ وطنٍ تنهشُها الغرائزُ ومخالب خطابات التحريض.”
وتابع :” جميعنا نستمع يوميًّا إلى خطابات وطروحات و”تقاطعات” لا يريد أصحابُها إلا ممارسةَ فنِّ الإقصاء، على الرَغم من خيباتِهم المستمرة بفعل وعينا وصمودنا، لكنني أعيد التأكيد أن مسؤولية التحرير التي حملتها المقاومة على أكتاف أبنائها ودماء شهدائها وتضحيات بيئتها، تفرض الاستمرار في الدعوة إلى التلاقي والحوار، وتلقُّفِ المبادرات التي تحمي الإنجازات الوطنية الأهم على الإطلاق منذ نشوء دولة لبنان الكبير، عنيت بها التحرير الأول عام ألفين، والانتصار الكبير عام ألفين وستة، والتحرير الثاني عام ألفين وسبعةَ عشر، لأن التلاقي على حِفظِ قيم الكرامة الوطنية هو قدرُ جميع اللبنانيين بلا تمييز، فليس لهم عنه مَحيد.”