Skip to content
اكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس
انه جواباً الى كل من يسأل عن مصير المعاينة الميكانيكية في لبنان ، نقول:
الحل والقرار بتطبيق القانون، والتنفيذ لدى من بيده حبر التوقيع المبني على القانون..
طريق القانون واحد..
المعاينة ملك وادارة الدولة والعمال حمايتهم في المادة ٦٠ من قانون العمل..
واموال الناس حق الناس وليس لجيوب البعض تحايلاً على القانون. مراكز المعاينة مقفلة حماية للقانون والناس والعمال.