إجتماع مع النائبة في البرلمان الفرنسي ناديا آسايان

إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وأعضاء المجلس الإستشاري، مع النائبة في البرلمان الفرنسي، ونائبة الرئيس في لجنة الصداقة النيابية الفرنسية – اللبنانية، وممثلة حزب الحركة الديموقراطية في فرنسا، ناديا آسايان، التي تربطها بلبنان صداقة قديمة جداً تسمح للجانبين اللبناني والفرنسي بتبادل المشاريع والآراء.
وقد أكدت النائبة أسايان خلال اللقاء، “أن اللبنانيين هم دائماً في حاجة إلى إحياء العلاقة مع فرنسا التي تكنّ لهم كل المحبة والتقدير، وتُثمّن شجاعتهم، فهم برغم الصعاب، آمنوا بإقتصاد بلدهم، وعملوا ويعملون بإصرار وعزم ليعود لبنان الذي نعرفه كلنا رسالة تعايش وسويسرا الشرق”.
وناقش التجمع برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل مع النائبة آسايان، مسائل تدهور الأوضاع الأمنية، والإقتصادية، والإجتماعية في لبنان، ودور فرنسا وأوروبا في وقف الإنحدار، وزيادة الضغوط على كل السياسيين اللبنانيين، وفرض العقوبات الصارمة على الطبقة الحاكمة المسؤولة عن الإنهيار وعزل لبنان.

وشدد د. فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين على أن الشعب اللبناني أصبح رهينة في سجن كبير، تحت رحمة مافيات السلطة المخيفة”، وأشار إلى “أن لبنان بات مهتزًاً ومحتلاً داخلياً وإقليمياً، كما بات يستحيل على الشعب اللبناني بمفرده أن يتحرر من قيود أسره”.
وطالب المجتمعون “اليوم قبل الغد، بتطبيق عقوبات جدية على كل الطبقة الحاكمة المسؤولة مباشرة عن الإنهيار المالي، والنقدي، والإقتصادي، والإجتماعي، والمسؤولة مباشرة عن أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان”.
ولأن اللبنانيين نجوا مرات عدة من إغتيال إقتصادهم ومجتمعهم وعيشهم الكريم، طالب المجتمعون من فرنسا والإتحاد الأوروبي “ألاّ يتخليا عن هذا البلد الصغير، وأن يُساعدا الشعب اللبناني من أجل البقاء على قيد الحياة، وعدم الإستسلام”.
وأضاف رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل خلال الحديث مع النائبة آسايان: “إننا كرجال أعمال لبنانيين في العالم ورياديين، نُدرك تماماً فداحة الأخطار التي تُحدق بلبناننا الحبيب، ونجدّد المطالبة بتدقيق جنائي شفاف وبنّاء من ضمن خطة إصلاحية متكاملة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لكن تنفيذ هذا المشروع منفصلاً ومستقلاً، لن يكون له أي ايجابية من دون إستراتيجية متكاملة مع مراقبة دولية في التنفيذ والملاحقة.
فإذا إتخذنا التدقيق الجنائي على حدة، بمعنى أننا قطفناه منفرداً من شجرة، فإنه لسوء الحظ، لن يُعيد أموال المودعين، ولن يُوقف النزف في الإقتصاد، ولن يحل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الكارثية التي يُعانيها اللبنانيون، ولن يُوقف تدهور سعر الصرف، ولن يرد القدرة الشرائية.
إن التدقيق الجنائي وهذه الأداة السياسية الجديدة المستعملة لتصفية الحسابات الداخلية، لن تؤمن أدوية للمرضى، ولن تفتح أبواب المستشفيات المجانية للعجزة، ولن تدفع أقساط المدارس والجامعات، ولن تشتري حليباً للأولاد، ولن تُعيد العمل إلى أرباب العائلات.
إن غالبية اللبنانيين تحتاج أكثر من أي يوم مضى للمأكل والملبس والمأوى، والإستشفاء والطبابة، والتعلم. فجرُّهم على أولويات أخرى ومنصّات تغرق في وحول السياسة، فهي جريمة جديدة يقترفها السياسيون في حق المواطن اللبناني والوطن”.

وشدّد المجتمعون على أننا “نحتاج إلى التدقيق الجنائي اليوم قبل الغد، لكن نريده تدقيقاً جنائياً حقيقياً وشفافاً، في ظل نيات صافية، وليس من أجل الضغوطات والأغراض السياسية التي لا نعرف أبعادها ونتخوف من أهدافها”.
وختم د. زمكحل بإسم المجتمعين وقال: “إن اللبنانيين يخسرون يوماً بعد يوم الثقة في كل السلطة، وأيضا بمشاريعها وقراراتها ونياتها وقدرتها على متابعة إدارة مصير البلاد، أو بالأحرى إدارة الأزمة الكارثية. إن السلطة الوحيدة المتبقية هي الشعب والشباب والعلم. ونذكّر بصوت عال، أننا لم ولن نستسلم، ولن نقع مجدداً بأفخاخ ووحول السياسة المتحركة. وسنبقى نحافظ على صداقاتنا الدولية ولا سيما مع البلد الصديق للبنان فرنسا التي لم توفر جهداً من أجل إنقاذ لبنان وشعبه وإقتصاده، وقد إحتضنت فرنسا الآلاف من الرياديين والأدمغة من اللبنانيين، كذلك فعلت دول الإتحاد الأوروبي، مما يؤكد للجميع مدى الصداقة التي تربط لبنان وشعبه بفرنسا خصوصاً ودول الإتحاد الأوروبي عموماً. وسنبقى نلتزم مباديء الأخوة والصداقة مع فرنسا وأوروبا مادامت الحياة مستمرة”.