اكبر عملية تببيض سياسية وقانونية ومالية ينفذها مشروع قانون الاصلاح المصرفي ؟؟؟

*كتب علي يوسف

تنفذ السلطة اللبنانية التابعة والمرتهنة الى الادارة الاميركية اكبر عملية تبييض سياسية وقانونية ومالية وشخصية لأصحاب المصارف والمسؤولين في مصرف لبنان وحلفائهم من السياسيين من خلال ما يسمى اصلاح الوضع المالي واصلاح الوضع المصرفي وتسكير ما يسمونه الفجوة المالية في المالية العامة للدولة وكل ذلك تحت وصاية طلبات صندوق النقد الدولي وفي اتجاه وضع لبنان تحت الانتداب الاقتصادي للصندوق استكمالا للانتداب السياسي للادارة الاميركية الصهيونية ..؟؟!!
بغض النظر عن تفاصيل مشروع قانون الاصلاح المصرفي والادوار المتنوعة لمصرف لبنان ولاجهزة الرقابة وللسلطة السياسية وللانتقادات الجهوية التي تصدر في اطار تناقض المصالح … …وبغض النظر عن النوايا ” الحسنة “التي تتضمنها اهداف اعداد المشروع حول دور المصارف في الانقاذ الاقتصادي عبر تحريك وتنشيط الدورة الاقتصادية وبالتالي في التنمية الخ …. وبغض النظر عن التناقض الفاضح في المضمون لجهة وضوح خطوات ما يسمى الاصلاح المصرفي وبين عدم وضوح مستقبل الودائع واقتصار الامر على التمنيات والرغبات ..
بغض النظر عن ذلك كله يظهر بوضوح الاستجابة في مشروع القانون لرغبة المعلم الاميركي و عبر صندوق النقد الدولي الى اعطاء جائزة ترضية لكل الذين نفذوا القرار الاميركي بإفقار البلد و وضرب بنيته المالية وانظمته المصرفية وإخفاء ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين وثقوا بالقطاع المصرفي اللبناني عبر اكبر عملية تبييض لدورهم ومسؤوليتهم على الصعد السياسية والقانونية والمالية والشخصية …
فباستثناء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تحول لكبش محرقة وتم سجنه ولكن حتى في سجنه تم الأخذ بعين الإعتبار ان يكون ذلك بتهم الفساد فقط بقصد غض النظر عن دوره الاكبر مع مافيا المصارف و مدعومين بالمافيا السياسية لتنفيذ مؤامرة اعلان افلاس لبنان غير المفلس وافقار الشعب اللبناني عقابا له على دوره في مواجهة الكيان الصهيوني ولتهيئة الظروف لإجاره على قبول خضوعه للانتدابين السياسي والاقتصادي الذي يجري تنفيذهما حاليا عبر تركيب سلطة تابعة سياسية واقتصادية وقضائية وادارية تحضيرا لأفضل الأجواء للإنتقال الى معركة نزع سلاح المقاومة خصوصا بعد اخضاع اعادة اعمار ما دمره العدو الصهيوني لشروط الانتدابين السياسي والاقتصادي ولاهدافهما المتعلقة بنزع سلاح المقاومة ؟؟؟؟؟!!!
وبناء على هذه المسيرة الاخضاعية تتم في هالقانون عملية التبييض الكبرى وللاسف تحت نظر وبمشاركة” جبرية “من جهة ولا مبالية من جهة ثانية من قبل المقاومة وهي المستهدفة في كل هذا المشروع في استعادة غير مفهومة وغير مبررة بل وخطيرة جدا لمسيرة الافلاس وافقار الشعب اللبناني التي تمت تحت نظرها ايضا وكانت هي المستهدفة الاولى فيها ..؟؟؟؟!!!!!!!!!
ان مشروع قانون اصلاح الوضع المصرفي والمشاريع الموازية المطلوبة من صندوق النقد الدولي تهدف الى التبييض من :

سياسيا من تهمة الخيانة الوطنية عبر تنفيذ افلاس البلد غير المفلس وافقار الشعب اللبناني خدمة لمخططات اميركية صهيونية …
قانونيا من انتهاك الدستور لجهة عدم حماية الملكية الخاصة للمودعين والتصرف بها وفقا لمشروع الافقار عبر “كابيتل كونترول” غير قانوني مغطى بامتناع السلطة عن اصدار قانون مبرر من اول شروطه التأكيد على حماية الودائع بقيمتها الأساسية وليس بحجزها وترك قيمتها تنهار بفعل الانهيار المدبر للعملة الوطنية وتحويل هذه الودائع الى فتات اموال ومدخرات تثبت افقار اللبنانيين .؟؟!!
ماليا من تهمة ومسؤولية سرقة اموال المودعين ان بحجزها وترك تلك التي هي بالعملة الوطنية تنهار انهيارا مروعا بفعل تنفيذ انهيار سعر صرف العملة او بحجز تلك التي بالدولار الاميركي وتحديد سعر وهمي للدولار يتم على اساسه صرف الدولار تحت مسمى مبتكر ابداعي للنصب والاحتيال سمّي “يولار ” وعلى ان يجري الصرف بالتقسيط مما ادى الى اختفاء تدريجي للودائع وللمدخرات وفي ظل سحوبات لاتكفي المتطلبات … وكل ذلك بتغطية تعاميم لمصرف النصب المركزي وفي ظل سكوت ومشاركة في المؤمرة من قبل السلطة السياسية ؟؟؟؟
شخصيا من تهم الخيانة وانتهاك الدستور والسرقة عبر تضمين مشروع القانون نصوصا لإصلاح المصارف من دون المس بأصحابها العملاء والسارقين بل على العكس وضع الاطر التنظيمية لاعادة دورهم في امتلاك مصارفهم بعد ادخال تعديلات تنظيمية ومالية بحيث يحصلون على البراءة ويتم تبييض مسؤوليتهم بل ويُكافؤون على دورهم في خيانة بلدهم وشعبهم تنفيذا للارادة الاميركية الصهيونية ..؟؟؟
انها اكبر عملية نصب وخيانة وطنية تواجه الآن بأكبر عملية تبييض في تأكيد ليس فقط لاستمرار نظام التبعية والزبائنية بل لإضافة الخضوع الكامل للإنتدابين السياسي والاقتصادي بأبشع صورهما ؟؟؟؟!!!!!
ان اي حديث عن حماية الودائع هو التعبير الحقيقي لتغطية التبييض لان القسم الاكبر من الودائع جرى استنزافه في انهيار العملة الوطنية وفي اعتماد بدعة اليولار وفي حجز الودائع واعتماد تقسيط اذلالي من دون اي مسوغ يحمل الحد الأدنى من مراعاة الدستور والقانون …؟؟؟ حيث لا يجري اي كلام عن هذا الموضوع ولا يجري اي كلام عن ضرورة التدقيق في تأثير مسيرة النصب التي تم تنفيذها على الودائع التي استنزفت واختفت وعلى قيمتها وعلى الخسائر التي لحقت بها وتحملها المودعون والتي سيتبين في حال حصول هذا التدقيق ان المودعين تحملوا ما يسمى ال ٦٠ الى ٧٠ في المئة من الخسائر التي يُثار الضجيج عن من سيتحملها والتي لم يبق اكثر من ٣٠ الى ٤٠
في المئة منها …؟؟؟؟!!!!!
وللاسف ان كل هذا الضجيج هو للتغطية والتبييض على المجازر المرتكبة ولتلافي الحديث عن ضرورة التعويض على المودعين عن الخسائر التي تحملوها في عملية النصب الخيانبية ؟؟؟؟
وللأسف ايضا ان كل ذلك حصل في مجلس الوزراء وسيستكمل في مجلس النواب تحت نظر المقاومة وهي المستهدفة مع بيئتها والشعب اللبناني الضحية من كل ذلك ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
*عضو في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين