الحكومة الغائب الأكبر في تصحيح الأجور للقطاع العسكري والامني والقطاع العام والخاص…

عرجاء على الأجور، لم يقبل بها الاتحاد العمالي العام والنقابات ولا أرباب العمل والهيئات الاقتصادية على اعتبارها غير كافية في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتدهور مما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، وعاد الجميع الى مناقشة موضوع الزيادة مجددا، لكن المفاجأة ان الزيادة التي تطرح ستولد مسخا بسبب الارتفاع الجنوني للدولار مما آثار هذا الأمر اعتراض اكثر من جهة خصوصا النقابات والعمال الذي كانوا يأملون في الحصول على زيادة اكثر إنصافا وعدالة تشكل إسهاما في إزالة الغبن اللاحق بهم ما قبل الازمة الاقتصادية والحياتية والمعيشية وفي ظل انهيار العملة الوطنية.
تجاذب الجهات في موضوع تصحيح الأجور أسهم في إرتفاع منسوب الاستياء لدى الفئات الواسعة من المواطنين والعسكريين والقوى الأمنية وموظفين وعمالا، كانوا ينتظرون هذه الزودة بفارغ الصبر على معاشاتهم قبل أن يتبين لهم انها طارت قبل أن يحصلوا عليها وتصبح في ايديهم بفعل الزيادة المسابقة على اسعار السلع الأساسية من مواد غذائية إلى البنزين والغاز والمازوت والأدوية واللحوم وكل ما هو بحاجة اليه.
في ظل هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن فإن المطلوب من الحكومة وقف التجاذبات الحاصلة حول زيادة الأجور والرواتب والإسراع في إقرارها اليوم قبل الغد لان الأولوية في إقرارها يجب أن يكون للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية التي نهيب بمناقبيتها وسهرها ومحافظتها على الأمن والأمان والاستقرار، ولأن الجيش والقوى الأمنية التي لا تزال متماسكة وهي الضمان للأمن والاستقرار واي مس بها سيؤدي إلى إنهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى ونحن بحاجة ماسة لدعم المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية بكل الوسائل والامكانات المادية لأجتياز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ لبنان، المطلوب من الحكومة دعم وإعطاء الجيش والقوى الأمنية معاشا يليق بسهرهم على مصلحة الوطن والمواطن قبل صرف معاشات لأي شخصية رئاسية او وزارية او نيابية وأية شخصية سياسية فاسدة لأننا نؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وقواتنا الامنية وارادتهم، وبدعم اللبنانيين لهم، المطلوب أن يعقب هذه الزيادة سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية وتثبيت سعر صرف الدولار ، وإعادة الأمور إلى نصابها. لان زيادة الأجور تعطي القوى الأمنية والجيش اللبناني والموظفين دفعا إلى الأمام هم وأفراد عائلتهم ومجتمعاتهم. أذا هل تملك الحكومة الجرأة على إنقاذ المواطن وتقر زيادة الأجور، أم أن الأمور ما تزال تدار بالعقلية الرجعية دون رؤية اقتصادية، اجتماعية واضحة .

رئيس الإتحاد العربى لتنمية الصادرات والصناعات الجلدية ورئيس مجلس إدارة موقع عالم الصناعة والاقتصاد. الدكتور بسام فرشوخ