“تقاطعات” خارجية قلبت المشهد.. هل يقذف “الثنائي” كرة النار؟

كتب محمد حمية

فجأة ومن دون سابق إنذارات علنية، انقلب المشهد وانحسرت موجة التفاؤل التي حملتها رياح التوافق الخليجي– العربي، وحلّت مكانها مؤشرات إقليمية – دولية مالت كفة المعركة الرئاسية لمصلحة الوزير السابق جهاد أزعور وفق خريطة مواقف الكتل النيابية والحسابات العددية.

نام “الثنائي” الشيعي على “الحرير الجنبلاطي” مؤتمن الجانب ومطمئن البال بأن رئيس الإشتراكي لن يخذل الصديق اللدود أو يقطع حبال الود مع عين التينة ولن يتموضع مجدداً في مواقع وأحلاف الـ2005 و 2008 و”لحظات التخلي” التي أدخلته في مشاريع خارجية صدامية مع حزب الله وسوريا. كما عوّل “الثنائي” على تمسك شريك مار مخايل النائب جبران باسيل بـ”شعرة معاية” مع الحزب.

إلا أن رياح المصالح والحسابات الداخلية والخارجية سارت عكس ما اشتهى سفن “الثنائي”.. فهبت العاصفة..

ما هو تفسير تقاطع الأضداد السياسية بسحر ساحر على ترشيح “مدير الصندوق”؟ وهل هو انعكاس لتقاطعات إقليمية – دولية، أميركية – سعودية – قطرية لجمت المقاربة الفرنسية للملف اللبناني أو تقاطعت معها ربما، لصالح استمرار السياسة الأميركية المعتمدة في لبنان منذ العام 2019؟ وكيف سيترجم هذا التوجه الخارجي بجلسة 14 حزيران؟ وكيف سيواجه الثنائي وحلفاؤه؟ وهل نحن أمام رفع للسقوف وإعلاء للتموضعات قبل التسوية المقبلة برئيس توافقي؟ أم مشروع مواجهة جديد ربما يحمل على متنه مسلسل من التوترات الأمنية وعلى أشرعته تعميق إضافي للفجوة المالية والاقتصادية.

جملة معطيات داخلية وخارجية يمكن تسجيلها لفهم خلفيات المشهد:

*إعلان تكتل “لبنان القوي” تأييد ترشيح أزعور عابراً على الخطوط الحمر التي ترسم حدود العلاقة بين “ميرنا الشالوحي” و”الضاحية” وتكشف معلومات منصة “#بالوسط” في هذا الإطار أن الموفد القطري هو من شجع رئيس التيار جبران باسيل على السير بأزعور في اطار توافق عربي غربي.

*إعلان الرئاسة الفرنسية إرسال وزير الخارجية السابق لودريان إلى لبنان لمتابعة الملف الرئاسي بديلاً عن مستشار الرئاسة باتريك دوريل المكلف بالملف اللبناني منذ سنوات، معطوفة على تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بأن لا مرشح لفرنسا للرئاسة اللبنانية.

*الموقف الفرنسي جاء بعد زيارة البطريرك الراعي واتفاق المعارضة والتيار على دعم أزعور.

*إعلان مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن أزعور علق عمله مؤقتاً في “الصندوق”.

*إعلان اللقاء الديمقراطي التصويت لأزعور بعد رحلة من المشاورات أجراها وليد جنبلاط عبر موفديه في عواصم القرار الغربي والعربي. ووفق معلومات “بالوسط” فإن الموفد الشخصي لكليمنصو النائب وائل أبو فاعور زار السعودية منذ أيام وعاد بكلمة سر رئاسية من المملكة بالتصويت لأزعور. كما ونُقِل عن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أنه عندما سئِل عن أزعور أبدى عدم ممانعة.

*هذه المعطيات، تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية الثلاثاء الماضي.

تخلص أوساط سياسية مطلعة للقول إن تحولاً حصل في القرار الخارجي خلال الأسبوعين الماضيين باتجاه استمرار المواجهة مع حزب الله ووضع سداً أمام وصول قطار التسويات الايرانية السعودية السورية الى لبنان، على اعتبار أن اجتماع بلينكن مع القيادة السعودية رسم حدود الحركة السعودية في ملفات المنطقة وأبقى مفاتيح الملف اللبناني باليد الأميركية نظراً لارتباط لبنان بالأمن الإسرائيلي والمطلوب إبقاء الرئاسة اللبنانية والإستقرار السياسي في لبنان رهينة وورقة ضغط على حزب الله.

أزاء هذا الواقع المستجد كيف سيتصرف “الثنائي”؟

*تعطيل نصاب الجلسة من الدورة الأولى بحال أظهرت الحسابات نيل أزعور فوق الـ60 نائباً لكي لا تعطي الفريق الداعم له فرصة التفوق العددي على فرنجية، ما يمنح المعارضة قوة أكبر للسير بأزعور والضغط على الثنائي لإحراجه، وبهذه الحال لن تُعقد الجلسة.

*تأمين النصاب في الدورة الأولى والتصويت لفرنجية وجذب أصوات من كتلة الاعتدال وبعض المستقلين وحجب أصوات “عونية” ومستقلة عن أزعور وبهذه الحال يتقلص الفارق بين أزعور وفرنجية ويخرج الجميع بحفظ ماء الوجه، ويجري فرط النصاب في الدورة الثانية.

*احتمال مستبعد في الجلسة المقبلة: بحال تعثر إيصال فرنجية وأصر فريق “التقاطع” على أزعور وتحت وطأة الضغط الخارجي والانفجار الاقتصادي والاجتماعي، قد يؤمن الثنائي نصاب الدورة الأولى والثانية ويمرر انتخاب أزعور ويقذف كرة نار الانفجار الى للمعارضة وللفريق الأميركي – السعودي وتحميله مسؤولية إنقاذ البلد من مستقنع الأزمات الاقتصادية والمالية ومواجهة كافة الاستحقاقات المقبلة من حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش وتكليف رئيس للحكومة وتأليف حكومة، ويواجه اي مشروع يهدد السلم والاستقرار من داخل #الحكومة والمجلس النيابي وفي الشارع إذا مُسَ سلاح المقاومة وأمنها.

إلا أن مصادر مطلعة في فريق المقاومة والثنائي تجزم بأنه لن يسمح بوصول “وصيّ” صندوق النقد الى بعبدا ولن تسلم رقبة البلد وأمن المقاومة وشعبها الى القرار الخارجي، مشيرة إلى أنه وفي عزّ الضغوط الخارجية بمشاريع الاغتيالات والحرب الاسرائيلية والارهاب والفتنة وأحداث 17 تشرين والعقوبات والحصار والتلاعب بالدولار وكمائن خلدة والطيونة والإستثمار بانفجار المرفأ، لم تدفع المقاومة للتنازل عن سيادة وأمن البلد.. فكيف والآن وهي في ذروة قوتها وكل المعطيات والاحداث في الاقليم والعالم تصب في صالح #المقاومة ومحورها؟.

*تطلب بعض الكتل النيابية كالأرمن أو الاعتدال من رئيس المجلس تأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات حرصاً على أجواء التوافق الوطني ودرءاً لتداعيات المواجهة في المجلس النيابي.

*تكرار الجلسات وسقوط المرشحين #فرنجية و#أزعور وانتخاب رئيس توافقي “عالبارد” عبر حوار وطني بتشجيع خارجي أو “عالحامي” بعد انفجار اجتماعي أو أمني يجر الجميع الى مؤتمر حوار في الخارج.

المصدر :belwasat.com