وفد من المكتب العمالي لحركة امل زار مقر اتحاد نقابات العمال و المستخدمين في لبنان الجنوبي

زار وفد من المكتب العمالي لحركة امل برئاسة المسؤول العمالي للحركة في اقليم الجنوب جمال جوني يرافقه اعضاء المكتب علي حرب و محمد حمادي مقر اتحاد نقابات العمال و المستخدمين في لبنان الجنوبي حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد عبد اللطيف ترياقي و أعضاء المجلس التنفيذي و حضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه
الترياقي القى كلمة رحب فيها بالوفد منوها بالعلاقة التاريخية التي تربط الاتحاد بالمكتب العمالي لحركة امل و الذي ترجم على مدي الايام بالتعاون الدائم و المستمر و التشاور في كافة القضايا العمالية و النقابية و اعتبر ان صيدا و الجنوب وحدة متكاملة جغرافيا و انسانيا بما يخدم قضايا العمال
ثم قدم نائب رئيس الاتحاد العمالي العام مطالعة عن عمل الاتحاد العمالي العام في هذه المرحلة إن لجهة الاجور او الوضع الاقتصادي و النشاطات التي يقوم بها في خدمة كافة القطاعات و ضرورة الحوار للاسراع في اخراج الوضع و اعادة المسار الطبيعي للبلاد و العباد و اهاب بالقوى العمالية ان تنشط عملها.
ثم كانت للمسؤول العمالي لحركة أمل في اقليم الجنوب جمال جوني حيا فيها مدينة صيدا و تضحيات ابنائها و قياداتها التاريخية و اعتبر بأن صيدا و الجنوب واحد و اكد على ضرورة التواصل الوطني و اعتبر بأن عقلية الاقصاء هي عقلية فاشلة لم تستطيع ان تبني اوطان انما مسار خاطئ لن يوصلنا الى بر الامان معتبرا ان التوازن و الوسطية و الاعتدال يجب ان يكون سمة المرحلة القادمة ليعود مسار انتاج السلطة بالسرعة الازمة والاتفاق على انتخاب رئيس جمهوريةووقف النزف و تشكيل حكومة تتمثل فيها كافة الاطراف.
وقد جرى حوار بين المجتمعين حيث تم الاتفاق على :
١-الارتياح الى مسار العلاقه النقابية بين اتحاد الجنوب و المكتب العمالي للحركة و رفدها بالكوادر و النشاطات المناسبة.
٢-ضرورة تصحيح الاجور في القطاعين العام و الخاص بما يضمن كرامة المواطن و تأمين مستلزماته و احتياجاته و ضرورة عقد لجنة المؤشر فورا لإعادة النظر بالاجور.
٣-التأكيد على الاهتمام بالوضع الصحي و ضرورة تعديل البدلات في الضمان الاجتماعية و تعاونية موظفي الدولة و سائر الهيئات الضامنة و رفد المستشفيات الحكومية بالامكانيات اللازمة لتقديم العلاج للمواطن الذي بات في الدرك الاسفل على صعيد العلاج.
٤-الاهتمام بالتعليم الرسمي و الجامعة اللبنانية بعد ان وصل موضوع حقوق الأساتذة الى الوضع المزري.
٥- ضرورة دعم البلديات بالامكانيات اللازمة لمعالجة ازمات المياه و النفايات.
٦- ضرورة حصر صيرفة بالعاملين في القطاعين العام و الخاص
٧-الاهتمام بالقطاعين الزراعي و الصناعي و صيادي الاسماك.
ختاما تم الاتفاق على متابعة الاجتماعات و التشاور لما فيه مصلحة مجتمعنا الجنوبي الصامد المضحي والذي له حق على كل الوطن.