لقاء تنسيقي بين المجلس النسائي اللبناني ونقابة المحامين وكسبار أكد إيمانه بقضايا حقوق النساء والإنسان والمواطنة

عقدت رئيسات اللجان في المجلس النسائي اللبناني ورؤساء ورئيسات اللجان في نقابة المحامين لقاء تنسيقيا في بيت المحامي في بيروت، استكمالا لخطة العمل التي أطلقها المجلس، بالتعاون مع النقابة منذ بداية هذا العام، وعطفا على اتفاق التعاون الذي كان المجلس وقعه مع النقابة في 21 شباط.

حضر اللقاء نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ورئيسة المجلس عدلا سبليني زين.

كسبار

وتحدث كسار فأثنى على “هذا التعاون الذي انطلق مع المجلس النسائي”، معبرا عن “إيمانه بقضايا حقوق النساء والإنسان والمواطنة”، لافتا إلى “طلعاته الايجابية والمثمرة المتوقع صدورها عن هذا العمل المشترك”.

وأكد “حرية رؤساء ورئيسات اللجان في النقابة في العمل على القضايا المحقة من دون الحاجة إلى العودة إليه حتى، ايمانا بكفاءة رؤساء ورئيسات اللجان وخبرتهم ورؤيتهم”.

زين

من جهتها، اعتبرت زين أن “العمل بين المجلس والنقابة هو خطوة تسجل في تاريخ النقابة والمجلس وكانت انطلقت مع بداية هذا العام، وبدأت ترجمتها بخطوات تنفيذية وعمل على الأرض”.

وأكدت أن “التعاون لن يقتصر فقط على قضايا النساء”، وقالت: “إن القضايا الحقوقية والوطنية كلها تجمعنا كمجلس ونقابة”.

وتمنت “أن يكون التعاون بين لجان النقابة والمجلس متكاملا والقيام بنشاطات مشتركة وفاعلة، أهمها قضايا المواطنة”، وقالت: “إن الحق في المواطنة هو مدخل لحقوقنا كاملة”.

وأعلنت أنها “كلفت أمينه سر المجلس النسائي اللبناني مسؤولة لجنة حقوق الإنسان كريمة شبو القيام بأعمال التنسيق بين نقابة المحامين والمجلس النسائي اللبناني، بالتعاون مع منسقه النشاطات بين النقابة والمجلس ميسم يونس سكاف”.

دوغان

من جهتها، قالت المحامية إقبال مراد دوغان: “ينتظرنا الكثير من العمل والقضايا الواجب معالجتها سريعاً”.

وتخللت اللقاء مداخلات ونقاش.

بيان

وأشار بيان للمجلس إلى أنه “تم وضع آلية العمل والتنفيذ، بحيث سيتم التنسيق مباشرة بين رؤساء ورئيسات اللجان في النقابة والمجلس وستعقد اجتماعات بين اللجان المتوائمة بالعنوان أو بماهية العمل وسيضع كل فريق مقترحات وسيتم رفعها إلى منسقة العمل بين المجلس والنقابة لتتخذ مجراها التنفيذي. كما ستعقد اجتماعات دورية كل شهرين بين جميع رؤساء ورئيسات اللجان بحضور النقيب والرئيسة والمنسقات”.

ولفت إلى أنه “تم طرح أبرز القضايا التي سيتم بدء العمل عليها بين لجان النقابة والمجلس ومنها: قضية النزوح والعمالة الأجنبية، إضافة إلى موضوع حق النساء في الجنسية والعمل غير المنظور والحقوق الاقتصادية والسجون وقضايا الأسرة والحضانة والطفل، وغيرها من القضايا الملحة”.

وأشار أيضا إلى أن “شكل النشاطات سيكون عبر ندوات مشتركة، ورش عمل، وصياغة وإعداد مشاريع ومقترحات قوانين”، مؤكدا أن “بالنسبة إلى الأخيرة سيتم اعتماد وضع ومراجعة وصياغة القوانين من جهة قانونية، وكذلك من جهة مدنية وحقوقية ونسوية وانسانية وتطبيقية عبر عمل متكامل بين الأطراف كافة من دون استثناء أو تمييز”.