توقيع اتفاقية بين “الريجي” و”اللبنانية الأميركية” لإنجاز دراسة مشتركة عن الجدوى الاقتصادية لزراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية

سقلاوي: يمكن ان تكون فرصة لرفد الخزينة بالموارد المالية

وقّعت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” بمقرّها في الحدث  برعاية وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اتفاقية مع الجامعة اللبنانية الأميركية LAU لإنجاز دراسة مشتركة عن الجدوى الاقتصادية لزراعة القنب الهندي المخصص للأغراض الطبية والصناعية في لبنان.

ووقع الاتفاق عن “الريجي” رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي وعن الجامعة اللبنانية الأميركية رئيسها الدكتور ميشال معوّض، بحضور مسؤولين في “الريجي” وأكاديميين وإداريين من الجامعة.

وقال سقلاوي: ” منذ فترة طويلة، ونحن نعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني والبحث عن فرص لاستدامة دعم خزينة الدولة. وانطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية معاً، بادرنا الى تحويل التحديات الى فرص، نعم الى فرص، فزراعة القنب الهندي “يمكن ان تكون” فرصة للحفاظ على استدامة ربحية خزينة الدولة ورفدها بالموارد المالية الضرورية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وهذا ما سنتوصل اليه من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع”.

وأضاف: ” من هنا، كان توقيع اتفاق التفاهم، فرصة للتعاون الأكاديمي مع الجامعة اللبنانية الأميركية العريقة والرائدة في مجال البحث العلمي لتقديم دراسة للدولة اللبنانية يمكن الاعتماد عليها لمعرفة جدوى الاستثمار في هذا القطاع كمساهمة منا في وضع معطيات ومخرجات علمية مدروسة بين يدي الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون، فوضعنا امكاناتنا وفريق عملنا وخبرتنا في الزراعة مع الأكاديميين والباحثين والخبراء من الجامعة اللبنانية الأميركية المعروفة بأبحاثها العلمية ومختبراتها بخدمة هذا الهدف ونتطلع الى مشاركة نتائج هذه الدراسة مع المعنيين في الحكومة في المستقبل القريب”.

وأمل “في فتح آفاق جديدة للبنان وتحقيق نجاح هذا المشروع لما فيه مصلحة الوطن”.

أما معوّض، فوصف الاتفاق بأنه “َلبنَة جديدة في مدماك التعاون المثمر بين الجامعة اللبنانية الأميركية وإدارات الدولة اللبنانية (…) في إطار عملنا المشترك للهدف الواحد وهو خدمة مجتمعنا ودولتنا وخصوصاً في هذه الظروف الحالكة التي نمر بها”. وأشار الى أن بأن “قائمة تعاون LAU مع ادارات الدولة اللبنانية تطول لتشمل الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة والجمارك والجامعة اللبنانية، إضافة بالطبع إلى وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة والمجلس الوطني للبحوث العلمية وغيرها”.

وأضاف: “نحن معاً، نُسدي بهذه الخطوة خدمة قيّمة ليس للعلم والبحث العلمي فحسب، بل أيضاً للقطاع الطبي والصيدلي وللاقتصاد الوطني على السواء”.

وشدد على أن “خدمة المجتمع والتعاون مع شتى القطاعات الاقتصادية هو من صميم رسالة الجامعة اللبنانية الأميركية، وهو جزء من خريطة البحث العلمي التطبيقي لديها. ويتجلى هذا التعاون عبر قنوات مختلفة منها تقديم الخدمات العلمية والطبية، وتوفير المنح الدراسية، والعمل البحثي مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وغير ذلك”. وأعلن ان “الجامعة الآن بصدد إنشاء مركز لأبحاث الخير العامCenter for the Public Good ليكون سنداً ومصدر معلومات موثوق بها لعملية صوغ السياسات العامة”.

ورأى إن “أهمية هذه الاتفاقية تكمن في كونها تؤشر لتوجه جديد نحو الاستفادة مما يقدمه العلم لتعزيز القدرات المحلية في مجال بدأ يجتذب إهتمام العديد من الدول الأخرى”، معتبراً أنها “خطوة جريئة تشكر عليها وزارة المال وإدارة الريجي لتفكيرهما الطليعي وبعد نظرهما”.

وتابع قائلاً إنها “خطوة جريئة لأنها تكسر حاجز الأفكار المسبقة وتفتح نافذة جديدة على موضوع يحيط به الكثير من الأفكار المسبقة والمخاوف المبنية على تجارب صعبة ومخاطر لا يستهان بها، والتحدي أمامنا هو أن نتجاوز كل ذلك لنرى إذا كان بالامكان تحويل مشكلة كبيرة إلى فرصة قيمة، وخطر داهم إلى حلول ناجحة ستساعد الناس والمجتمع”.

وأكّد أن “الجامعة وباحثيها كطرف منوط به اجراء البحوث والدراسات اللازمة ضمن هذه الإتفاقية، تتطلع بشغف إلى هذه المهمة وتأمل خيراً من ورائها”، وستعطي هذه المهمة “أفضل ما لديها من معرفة وجهد”.

وأمل في أن تكون هذه الإتفاقية “حافزاً لنا جميعاً على مزيد من التعاون المثمر والتفكير الخلاق في خدمة لبنان الحبيب”. وأضاف: “ليكن هذا التوجه الرائد على مستوى إدارتكم لبناء القرارات والسياسات على أسس علمية بحثية، فاتحة لتوجه أشمل على مستوى مؤسساتنا ككل للاستفادة مما يقدمه العلم في رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات المستقبلية”.