وفد من المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي يلتقي نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأستاذ جوزيف قصيفي ومجلس نقابة المحررين

في ظل المخاوف من تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي من قبل القوى السياسية والحزبية التقى وفد من المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي برئاسة المحامي عمر زين نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأستاذ جوزيف قصيفي وأعضاء مجلس النقابة وذلك لبحث الواقع الإعلامي في لبنان وللدعوة لعدم الانجرار الى مناخات تشبه مرحلة الحرب الأهلية وكيفية مواجهة خطاب التحريض والكراهية وكيفية العمل لعقد لقاء وطني موسع لرفض الحرب ودعم الحوار الوطني.
وفي بداية اللقاء قدم الأستاذ عمر زين لنقيب المحررين ولكل الجسم الصحافي والإعلامي في لبنان والعالم العربي التعازي برحيل أحد كبار الصحافيين العرب واللبنانيين الأستاذ طلال سلمان رحمه الله.
ومن ثم جرى استعراض الوضع العام في لبنان وما يجري من تطورات وتصعيد الخطاب السياسي والإعلامي وبروز مناخات تشبه مناخات ما قبل الحرب الأهلية في العام 1975 وجرى التأكيد على النقاط التالية:
أولاً : ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام في لبنان بدورها في حماية السلم الأهلي والاستقرار ورفض الحرب الأهلية وضرورة أن تحافظ وسائل الإعلام على هذا الدور وعدم الانجرار خطاب الكراهية والعمل لدعم الحوار الوطني.
ثانياً : رفض تحول وسائل الإعلام الى قضاة ومحاكم والدعوة لالتزام وسائل الإعلام والمحررين والكتاب بالدقة والموضوعية وعدم نشر أي خبر يؤدي للفتنة والالتزام بقوانين المطبوعات ومواثيق الشرف الإعلامية .
ثالثاً : أهمية الالتزام بالقانون والقضاء وعدم نشر المعلومات عن التحقيقات في أي حدث قبل صدورها من الجهات المعنية .
رابعاً : رفض توجيه أي اتهام لاي جهة على أساس سياسي واعتماد الدقة والمعلومات الصحيحة في نشر التقارير والأخبار.
خامساً : البحث في التعاون مع كافة النقابات المهنية والمرجعيات الدينية والحزبية والسياسية والوزارات المختلفة من اجل دعم الحوار الوطني ورفض المس بالسلم الأهلي .
سادساً : البحث في عقد مؤتمر وطني لحماية السلم الأهلي ورفض خطاب التحريض والكراهية.
سابعاً : العمل لحماية القيم الدينية والاجتماعية ورفض الترويج لأية ثقافات تتعارض مع هذه القيم .
ثامنا : الالتزام بحماية عناصر القوة في مجتمعنا ورفض الفساد والدعوة للحوار.
وقد ابدى النقيب قصيفي اهتماما بهذه النقاط ودعمه لخطوات المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي.
وجرى الاتفاق على التعاون مستقبلا لمتابعة الجهود لرفض أي عمل يؤدي الى الحرب الأهلية أو التقسيم أو بث خطاب الكراهية.