الزراعة في الهند تمثل حوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

نيودلهي: يمثل القطاع الزراعي في الهند شريان الحياة لاقتصادها، وهو متأصل بعمق في نسيج مجتمعها وثقافتها. لعقود من الزمن، حافظت البلاد على رقصة معقدة مع الأرض، حيث قامت بتسخير مواردها لإطعام السكان الذين تستمر أعدادهم في التزايد. وتمثل الزراعة حوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الهند، ولا يزال ما يقرب من 45.5 في المائة من سكان الهند يعتمدون على قطاع الزراعة.
وقد أظهر القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به أداءً قوياً على مدى السنوات القليلة الماضية، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التدابير الحكومية الرامية إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية. وتشمل هذه التدابير ضمان الأسعار المواتية للمزارعين، وتشجيع تنويع المحاصيل، وتعزيز البنية التحتية للسوق من خلال إنشاء منظمات المزارعين والمنتجين.
بالإضافة إلى ذلك، لعبت الاستثمارات في البنية التحتية عبر صندوق البنية التحتية الزراعية دورًا مهمًا. يظل أداء القطاع الزراعي محوريًا للنمو الاقتصادي والتوظيف في البلاد. وكان هناك تركيز خاص على قطاع البستنة والأنشطة المرتبطة به، وتنويع مصادر دخل المزارعين وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات المرتبطة بالطقس.
شهدت الهند تغييرات كبيرة في الأساليب الزراعية، والتحسينات الفنية، والإصلاحات التشريعية على مدى العقد الماضي. وكان لهذه التغييرات تأثير على أداء القطاع، حيث جلبت الإمكانيات والتحديات في السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق العقود الأخيرة، بدأ مسار النمو الزراعي في الهند في رحلة متحولة، مما يعكس التصرف الديناميكي المتأصل لهذا القطاع. ومن الواضح أنها أظهرت توسعاً مستمراً، حيث حافظت على معدل نمو يتجاوز 3% بشكل متواصل على مدى أربع سنوات، تمتد من 2019 إلى 2023كشفت معدلات النمو العقدية لقطاع الزراعة أن العقد الأخير من 2011 إلى 2021 كان العقد الأكثر إنتاجية لقطاع الزراعة حيث نما القطاع بنسبة 3.8٪ (في المتوسط) خلال هذه الفترة. التطور الملحوظ هو أن معدل النمو في الفترة 2011-2021 كان أعلى حتى من المعدل خلال الثورة الخضراء.
على مدى العقد الماضي، شهدت الهند تحولات كبيرة في الممارسات الزراعية، والتقدم التكنولوجي، وإصلاحات السياسات. وقد أثرت هذه التغييرات على أداء القطاع، حيث قدمت فرصا وتحديات في السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
.على مدى السنوات الـ 75 الماضية، حققت الهند العديد من المعالم المهمة، مما دفعها من جذورها التقليدية إلى اقتصاد ديناميكي ومعاصر. فقد حدثت سلسلة من التحولات التحويلية، بما في ذلك ضمان الأمن الغذائي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لعام 1991، والحصول على القدرات النووية، وإطلاق الأقمار الصناعية المحلية، والتطور إلى مركز برمجيات عالمي، من بين إنجازات أخرى.
وفي قلب كل التطورات يكمن الدور المحوري للزراعة، حيث تعمل كقوة دافعة حررت الاقتصاد للتركيز على نمو القطاعات الأخرى. وقد أصبح هذا ممكنا لأنه بعد السبعينيات، لم تعد الحكومات المتعاقبة مضطرة إلى التعامل مع المخاوف المتعلقة بندرة الغذاء. تم التأكيد مجددا على أهمية الزراعة الهندية خلال جائحة كوفيد-19 الأخيرة، حيث أظهرت نموا ملحوظا في حين تعثرت القطاعات الاقتصادية الأخرى. وطوال فترة الجائحة، تم إعفاء الحكومات من عبء نقص الغذاء، مما مكنها من تكريس جهودها لإدارة الأزمة.
.لقد شهد مسار الزراعة الهندية تحولا عميقا، بدءا من حملة زراعة المزيد من الغذاء في الخمسينيات إلى الثورة الخضراء في منتصف الستينيات، والتقدم إلى التطورات الحالية في مجال التكنولوجيا الحيوية. لقد أحدث دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار ثورة في الزراعة عما كانت عليه خلال العقود الأولى التي أعقبت الاستقلال.
وفي الوقت نفسه، تطور مشهد السياسات أيضاً، والذي تميز بتوقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية في عام 1995، التي فتحت فرص التجارة الدولية لمختلف السلع الزراعية وسمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر في تجارة التجزئة المنظمة، من بين تغييرات أخرى. على مدى العقود العديدة الماضية، شهد معدل النمو الزراعي في الهند رحلة تحويلية، مما يعكس الطبيعة الديناميكية لهذا القطاع. ابتداءً من الأعوام 1950 إلى 1961، كان متوسط ​​معدل النمو أعلى من 3%؛ وبعد ذلك، بدأ في الانخفاض ووصل إلى أدنى مستوياته في الأعوام 1971 إلى 1981 عند 1.8% فقط؛ ثم بدأت بالارتفاع ووصلت إلى أعلى مستوياتها في الأعوام 2011 إلى 2021 بمعدل 3.8 (متوسط).
وكان معدل النمو في الفترة من 2011 إلى 2021 أعلى حتى من المعدل خلال الثورة الخضراء. ويمكن أن يعزى النمو الثابت والمتسارع الذي شهده القطاع الزراعي في الهند في العقد الماضي إلى التنفيذ الناجح لمختلف السياسات الحكومية، مثل برادان مانتري فاسالبيما يوجانا (PMFBY)، E-NAM، صندوق الري الصغير (MIF)، وما إلى ذلك، على خلفية هذه الإصلاحات، أصبح قطاع الزراعة أقوى.
تقف الثورة الخضراء بمثابة فصل محوري في تاريخ القطاع الزراعي، الذي يتميز بالابتكارات الرائعة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الغذائي العالمي. ومع ذلك، تكمن تحت نجاحها الشامل حكاية دقيقة عن معدلات النمو المتقلبة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة وغير المتوقعة في بعض الأحيان للتنمية الزراعية خلال هذه الفترة التحولية.