المؤلفان وقّعاه في معهد باسل فليحان.. “سندات الخزينة اللبنانية” لوسام اللحام وعلي شور… “مادة علميّة متكاملة للتعرف على تاريخ لبنان المالي”

أقيم في المكتبة المالية التابعة لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي عصر أمس الخميس احتفال توقيع كتاب “سندات الخزينة اللبنانية” لوسام اللحام وعلي شور، بحضور عضو المجلس الدستوري القاضية ميراي نجم شكرالله، ويوفر الكتاب “مادة علميّة مهمة ومتكاملة للتعرف على تاريخ لبنان المالي”، بحسب بيان للمعهد.

ونقل البيان عن المؤلفَين قولهما إن الكتاب “يعالج التاريخ المادي لسندات الخزينة، وهو غالبا الجانب الذي يتم إغفاله من قبل الباحثين في هذا المجال”، مشيرين إلى أن هدفهمها “استعراض كل السندات الرسمية المطبوعة التي تمكنا من العثور عليها مع تقديم الشروح اللازمة التي تتيح للقارئ وضع هذه الوثائق في سياقها التاريخي والأسباب التي دفعت الدولة اللبنانية إلى اعتمادها”.

وأوضح اللحام (36 عاماً)، الباحث والأستاذ في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ، وشور (42 عاماً) الذي سبق أن أصدر كتاب “Professional Catalogue Of Lebanese Banknotes”  عن الأوراق النقدية في لبنان منذ 1919، أن كتابهما “يتولى دراسة السندات المطبوعة حصرا أي تلك التي صدرت في1949 و1967 و1969 من دون السندات اللاحقة التي لم تصدر على شكل مطبوع كونها لا تهم الهواة ولا يمكن أصلا الحصول عليها إذ بات مصرف لبنان يبيع تلك السندات لقاء وصل يسلمه للمكتتب من دون وجود سند مطبوع مصمم خصيصا لكل إصدار”.

وتأتي هذه الدراسة، بحسب البيان، من ضمن سلسلة من الكتب التي صدرت حديثا في مجال هواية جمع العملات اللبنانية التي تطورت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. فدراسة السندات وجمعها (scripophily)، سواء أكانت سندات حكومية أو سندات أسهم لشركات خاصة، تعتبر فرعا خاصا يدخل في علم دراسة العملات (numismatics) وهي تساعد على استكشاف التاريخ الاقتصادي لدولة أو منطقة معينة، ودراسة تطور النظام الرأسمالي وانتشاره عالميا منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم.

وشرح البيان أن الكتاب يقدّم كل المعلومات التي تمكن المؤلفان من إيجادها عن سندات الخزينة المطبوعة، “وهو يحتوي على وثائق لم تنشر من قبل ويستعرض للمرة الأولى بشكل مسهب كل سندات الخزينة اللبنانية المطبوعة” التي تسنت لهما معاينتها.

وأمل اللحام وشور في “أن يشكل هذا الكتاب إضافة تهمّ ليس فقط الهواة، بل أيضا الباحثين في تاريخ لبنان الإقتصادي والمالي”.