المحامي ألكسندر روجيه نجار المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ولمركز نقيب لدورة تشرين الثاني 2023. اعلن برنامجه الانتخابي: « لنقابـةٍ جامعـة وفاعلـة »

اعلن المحامي اسكندر روجيه نجار
المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ولمركز نقيب لدورة تشرين الثاني 2023.  برنامجه الانتخابي الذي توجه فيه للمحامين:   « لنقابـةٍ جامعـة وفاعلـة »
البيان الانتخابي :
أ ّولاً: في الشأن المهني
على الصعيد المهني العام
– إعـادة هـيكلة إدارة النقابة ومأسستها (restructuration et institutionnalisation) بصـورة علمية وعملية.
-التواصل مع جميع كلّيات الحقوق في لبنان لتحديد عدد الطلاب فيها وإعداد دراسة علمية حول عدد المحامين العاملين فعليًا وحاجات سوق العمل بغية تنظيم مهنة المحاماة.
– التنسيق مع وزارة العدل لصيانة قصور العدل وتأمين جميع اللوازم لحسن سير العمل فيها.
-مواكبة التحّول الرقمي عبر مكننة معاملات المحامين لدى النقابة ، وتفعيل موقع النقابة الإلكتروني.
– درس إمكانية إعتماد التقاضي الإلكتروني واعتماد تبادل اللوائح وعقد بعض الجلسات إلكترونّيًا عن بعد(Online) أمام المحاكم. وفي مطلق الأحوال، إيجاد السبل الفضلى لتسهيل عمليات التبليغ وتبادل اللوائح.

– السعي الدائم لتسهيل أعمال المحامين لدى الدوائر المالية والصناديق في قصور العدل والسجل التجاري والدوائر العقارية وسائر الإدارات وإيجاد الحلول للشلل والإضرابات التي تعرقل حسن سير العمل فيها.
– تحديد كيفية إحتساب الرسوم القضائية بصورة قانونية ومنطقية لدى أقلام المحاكم ودوائر التنفيذ.
– دعوة الأجهزة الأمـنية والإدارات العامـة والوزارات والدوائـر الرسـمية وأمناء السجل التجاري والسجل العقاري للإلتزام بالبروتوكولات والتعاميم والمذّكرات والقرارات الآيلة  إلى تسهيل عمل المحامين.
– تحسين شروط عمل المحامين لدى المحاكم العسكرية ولدى زيارة السجون.
-السهر على حسن سير عمل اللجان النقابية لتمّد النقيب بالإقتراحات والأفكار ومشاريع القوانين، وإشراك جميع الطاقات في خدمة النقابة.
البرنامــج

– تأمين دورات للتدريب المستمر (formation continue) للمحامين لتمكينهم من مواكبة التطّور.
-وضع حّد لتجاوزات بعض الجمعيات التي تصادر دور المحامي وتقّدم خدمات إستشارية خارج إطار النقابة.
– حصر معاملات حصر الارث والانتقال بالمحامين.
– دراسة وضع المحامين العاملين كمستشارين قانونيين في الشركات والمصارف لإيجاد الإطار القانوني الملائم لوضعهم.
-وضع شرعة للإنتخابات النقابية تتضّمن المبادئ التي يجب أن ترعى العملية الإنتخابية والعلاقات بين المرشحين.
– السعي إلى إصدار قانون جديد لتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية استكمالًا  للقوانين السابقة.
-نشر مقّررات جلسات مجلس نقابة المحامين على موقع النقابة، بإستثناء المقّررات ذات الطابع الخاص،وذلك تأمينًا للشفافية.
– تنقية الجدول وفق ًالأسس علمية وموضوعية.
-تنظيم ورشة عمل لدرس ملاءمة تعديل قانون تنظيم مهنة المحام اة لجهة إمكانية توّلي المحامي رئاسة مجلس إدارة الشركات المساهمة،أسوًة بالقانو ن الفرنسي، علمًا أن هذه المهام غير تنفيذية ولاتتعارض مع جوهر المهنة ،مما يؤّمن للمحامي مداخيل إضافية.
على صعيد الأتعاب والوضع المعيشي
– تغذية صندوق الدعم في النقابة بتلقي الهبات والمساعدات من الهيئات الدولية والدول الشقيقة والمؤسسات والأفراد بمعايير الشفافية الدولية ، على أن تخّصص أمواله لدعم المحامين الذين يعانون من ضائقة في ظّل الظروف الإقتصادية الخانقة.
-منع تسجيل أية معاملة في السجل التجاري عائدة لشركة أو مؤسسة لمتسّدد كامل بدلات الأتعاب لوكيلها وإعتماد مشروع ربط معاملات الشركات لدى السجل التجاري بحقوق نقابة المحامين وحقوق المحامين الدائمين للشركات المعنّية، بالإضافة إلى إعتماد الإستراتيجية المتعّلقة بتحديث السجل التجاري وفقًا للخطة المعّدة بتمويل من المجموعة الأوروبية والـ IFC، ودرس كيفية معالجة تطبيق المادتين 62 و63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
– اعادة النظر بالمعاش التقاعدي ورفع قيمته في ضوء تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية ضمن إمكانيات النقابة، بإعتبار أن المبالغ المالية باتت زهيدة.

-تنظيم جداول المتقاعدين والورثة المستفيدين ومكننتها وتحديثها بشكٍل دوري لتفادي التجاوزات والهدر والشيكات غير المقبوضة.
– إعفاء المحامين من دفع أي رسم على دعاوى الأتعاب.
– السهر على حسن تطبيق أحكام المادة 67 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلقة بطوابع الوكالات لدى كّتاب العدل.
– تفعيل جباية واردات صندوق التقاعد وتحصيل رسم الواحد بالألف لمصلحة النقابة عند حصول تعديل بالثمن في عقود البيع العقاري بالتنسيق مع السجل العقاري والنيابة العامة المالية.
– التشدد في تحصيل نسبة الواحد بالألف على عقود التحكيم لصالح النقابة.
– تحسين موارد النقابة عن طريق تعديل جديد لرسوم الطوابع وقيد الوكالات والرسم النسبي عن العقود المتبادلة وعقود التحكيم وتقديم إقتراح قانون جديد إلى مجلس النواب بهذا الصدد.
-حّل مشكلة تأمين الطوابعً في وزارة المالية والسعي إلى الإستعاضة عنها بالدفع النقدي لدى أقلام المحاكم لقاء إيصال ممهور بختم بغية إستيفاء الرسم مباشرًة.
-إعتماد نص واضح يلزم القضاء بالحكم بأتعاب المحاماة إستنادًا إلى نسبة مئوية من قيمة النزاع أو مبلغ مقطوع إذا كان النزاع غير محّدد القيمة.
-درس إمكانية تحصيل نسبة من الغرامات المحكوم بها ،لصالح نقابة المحامين، أسوًة بالقضاة والمساعدين القضائيين.
-متابعة مشروع إستثناء المحامين من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)،أسوًة بالأطباء، لا سيما وأن مهنة المحاماة «تساهم في تنفيذ الخدمة العامة «وفقًا لأحكام المادة2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
-التعاون مع المنّظمات الدولية في مجال المعونة القضائية لتأمين مداخيل مناسبة للمحامين  بعيدًا عن أي إستنسابية ،وحصر هذا الموضوع بالنقابة .
-إنشاء صندوق سلفة أتعاب المحامي، أسوًة بالصندوق المعتمد لدى نقابة المحامين في طرابلس ،علمًا أن سلفة الأتعاب لاتعني تحديدًا لأتعاب المحامي إنما هي دفعة مسبقة على الحساب ،على أن تبقى الأتعاب خاضعة لحرّية التعاقد.
– تفعيل الإ ّتفاقيات والعقود السابقة الآيلة إلى تأمين تخفيضات للمحامين في محطات الوقود والمتاجر ومحلات بيع أجهزة الهاتف والكمبيوتر وسواها ،بعد إستدراج عروض وفقًا للأصول.

على صعيد التغطية الصحية
-الإستمرار في تأمين أفضل تغطية صحّية ممكنة من قبل الصندوق التعاوني بأحسن الشروط وبأسعار مدروسة.
– تقسيط الإشتراكات بصورة مريحة.
-إستحداث جهاز إداري ومالي متخّصص داخل النقابة لتأمين حسن سير الصندوق التعاوني.
– توسيع تقديمات المركز الصحي ودعمه لتمكينه من تأمين أكبر عدد ممكن من الأدوية وحليب الأطفال لأولاد المحامين والخدمات، بصورة مجانية.
على صعيد المناطق
– الإستمرار في تأمين حضور النقيب والأعضاء في مختلف قصور العدل في المناطق، بصورة دورية، للإستماع إلى مشاكل المحامين، بالتنسيق مع مندوبي النقابة.
-السعي إلى إستحداث محاكم جديدة في المناطق ومحاكم إدارية في المحافظات وفقًا لمشروع قانون تنظيم القضاء الإداري.
– السعي مع الوزارات المخت ّصة إلى صيانة قصور العدل وإنجاز المشاريع العالقة كما هي الحال بالنسبة لقصر عدل بعلبك.
-تسهيل المعاملات المتعّلقة بالمحامين (كالإفادات مثلا) عبر التواصل الإلكتروني مع نقابة المحامين في بيروت.
– تمكين المحامين في المناطق من دفع المستحقات من رسم انتساب وخلافه أو قبض المعاش التقاعدي عبر المصارف المحلّية أوشركات التحويل من دون الحاجة إلى الإنتقال إلى بيروت.
-ربط المكتبات في مراكز النقابة في المناطق إلكترونيًا بمكتبة بيت المحامي لتسهيل الأبحاث على المحامين.
– التنسيق الدائم مع نقابة المحامين في طرابلس وتبادل الآراء من أجل توحيد المواقف في المسائل الوطنية والمهنّية والنقابية.

على صعيد العلاقات مع الجسم القضائي والتشريع
– تنظيم مؤتمر وطني حول العدالة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، من أجل طرح جميع المشاكل العالقة وسبل معالجتها ورسم خطة للمستقبل.
-تفعيلدوراللجنةالمشتركةالمؤّلفةمنقضاةومحامينمننقابتيبيروتوطرابلس،من أجل إيجاد الحلول العملية والسريعة للمشاكل العالقة مع القضاء.
– الضغط الفاعل من أجل الإسراع بإصدار مراسيم التشكيلات القضائية فور إعدادها.
– الضغط الفاعل من أجل إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية بعد الأخذ بعين الإعتبار توصيات نقابة المحامين.
– صون حصانة المحامي والتصدي لأي إنتهاك أو تجاوز تتع ّرض لها.
-تعديل المادة111فقرة(هـ)من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتتضّمن نصًا واضحًا يستثني المحامين من أحكامه بحيث لا يجوز لقاضي التحقيق منع أي محاٍم من مزاولة مهنة المحاماة أو شطبه.
– العمل على تعريف «الجرم المشهود» المنصوص عليه في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بصورة ضّيقة صونًا لحصانة المحامين ومنعًا للتجاوزات ،مع التأكيد على ضرورة إّتباع آلية واضحة تتضّمن إعلام نقيب المحامين بالأمر وإنتداب أحد أعضاء مجلس النقابة لحضور الجلسة ومن ثم إحالة الملف أمام مجلس النقابة لمراقبة وصف الفعل وإعطاء الإذن بالملاحقة عند الإقتضاء ،قبل أي إّدعاء.
– المطالبة بتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي.
– المطالبة بإحترام مواعيد الجلسات والإسراع في ب ّت الأحكام.
– دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تطبيق المادة 456 أ.م.م. لجهة إنتداب قاض للتدقيق في ملف كل قضية قبل ختام المحاكمة لتفادي فتح المحاكمة والتأخير في ب ّت الأحكام.
– وضع الإقتراحات والملاحظات المناسبة حول تعديل بعض المواد من قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون التجارة الجديد وقانون الموجبات والعقود وقانون الإيجارات وتقديم مشاريع واقتراحات قوانين حديثة وعصرية في
مختلف القطاعات، واشراك النواب المحامين في الجهد التشريعي.
– إدخال تعديل على قانون إنشاء المجلس الدستوري لتمكين نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من تقديم الطعون ضد القوانين التي تراها مخالفة للدستور.
– توحيد الآراء بين أمناء السجل التجاري والقضاة المشرفين على مختلف السج ّلات التجارية تسهيًلا لعمل المحامين وتفاديًا لتضارب الإجتهادات.
– السعي إلى تعديل أحكام الإفلاس من أجل وضع أسس جديدة وعصرية لهذا الموضوع، خصوصًا في ضوء الوضع الإقتصادي الراهن وتكاثر حالات الإفلاس.
على صعيد المتدرجين
– السهر على حسن سير معهد المحاماة.

 – عقد إجتماعات دورية مع لجنة المتدرجين في النقابة. -الإستمرارفي حسن تنظيم محاضـرات التدّرج ومحاضرات المواضيع العامة والمحاكمات الصورية.
-تطبيق البروتوكول الموّقع بين معهد المحاماة ومعهد الدروس القضائية بتاريخ 2015/10/1 والهادف إلى إقامة محاضرات مشتركة.
-إنشاء تطبيق ضمن موقع النقابة لمساعدة المتدّرجين على إيجاد مكاتب يتابعون تدّرجهم فيها.
– تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين نقابة المحامين في بيروت وعدة نقابات في الخارج ،خصوصًا لناحية بند استقبال المتدرجين لمتابعة دورات في مكاتب محاماة اجنبية تؤمنها هذه النقابات.
– انشاء جوائز سنوية تمنح للمتفوقين في امتحانات المتدرجين.
على صعيد المحامين الشباب
– تأمين دورات مجانية للمحامين الشباب الراغبين في تحسين معرفتهم باللغات الأجنبية إنكليزي/فرنسي مع التشديد على المصطلحات القانونية (Terminologie juridique).
-مساعدة المحامين الشباب عل ى الإستحصال على منح ،بالتنسيق مع المنّظمات الدولية والسفارات المعنّية، في حال رغبوا بالتخّصص أو بمتابعة دراسات عليا أو دورات في الخارج.
-إستحداث مرصد تكون مهّمته إيجاد فرص عمل للمحامين الشباب في لبنان والخارج (في حال عدم توافرها في لبنان) وسبل التعاون بين لبنان والخارج، لا سيما بالوسائل الإلكترونية.
-انتساب نقابة المحامين في بيروت الى الجمعية الدولية للمحامين الشباب ،علمًا ان لبنان هو من مؤسسيها في العام 1962، وتفعيل مشاركة المتدرجين والمحامين الشباب في ندوات الجمعية ومؤتمراتها خارج لبنان.
– تنفيذ مضمون مذكرات التفاهم المو ّقعة سابقا مع مختلف الجامعات.
على الصعيد القانوني والثقافي والعلمي
– إنشاء مركز الدراسات والبحوث (Centre d’études et de recherches) داخل النقابة تكون مهّمته مراجعة مشاريع القوانين وإعداد الدراسات التي تحتاج النقابة إليها.
– تفعيل المكننة في مكتبة النقابة وتعميم الروابط التي تسمح للمحامين بإجراء الأبحاث إلكترونيًا.
– المحافظة على مستوى مجلة « العدل» ودعمها وتوزيعها بشكل أفضل.
– تفعيل مجلة النقابة « النشرة».
-تأمين الدعم من فرنسا من أجل تجديد مجموعات مكتـبة نقابة المحامـين، ورقيًا ورقمّيًا، والتعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية B.N.F. التي جرى توقيع اتفاقية معها.
– إحياء تراث النقابة عن طريق جمع الوثائق التاريخية والمحفوظات المتع ّلقة بها. – إستحداث جائزة لأفضل كتاب في الحقوق يكون مؤلفه من المحامين. – المشاركة في مـعارض الكتب من أجل عرض مؤ ّلفات المحامين.
– تفعيل مسابقة البلاغة (Concours d’éloquence) والمشاركة الدائمة في جائزة Louis .Delamare
-اقامة حدث ثقافي سنوي،أسوًة بمهرجانAvoc’artالذي تنظمه نقابة المحامين في روان (فرنسا)، يجمع المواهب في الشعر والموسيقى والرسم لإظهار طاقات المحامين الثقافية.
– تفعيل المذكرة الموقعة مع مركز المعلوماتية القانونية التابع للجامعة اللبنانية.
– تنفيذ مضمون البروتوكول الموقع بين نقابة بيروت والمكتبة الكبرى الرقمية لنقابة المحامين في باريس لتمكين المحامين من البحث والنشر على موقع هذه المكتبة.
– تنفيذ مضمون الاتفاقية الموقعة بين نقابة المحامين في بيروت ونقابة المحامين في باريس ومؤسسة ليكسباز الاوروبية ،لتمكين المحامين من الاستفادة مجانًا من تنوع المصادرالعلمية الحقوقية والاجتهادات الموثقة على الموقع المغلق للمؤسسة.
على صعيد التحكيم والوساطة
– تفعيل دور مركز التحكيم لدى النقابة بالتنسيق مع المركز اللبناني للتحكيم والوساطة لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ووضع أسس التعاون فيما بينهما.
– تفعيل الوساطة ضمن إطار النقابة بالتنسيق مع الهيئات والجامعات الناشطة في هذا المجال.
– تأمين دورات تدريبية على الوساطة والتحكيم للمحامين.
– تفعيل العلاقات مع المراكز العربية والدولية للتحكيم والوساطة وإدراج أسماء المحامين اللبنانيين الملّمين بالتحكيم ضمن اللوائح المعتمدة من قبل هذه المراكز.
– مقاطعة مراكز التحكيم غير المرخصة أو غير الجدية.
على صعيد العلاقة مع الإعلام
– إطلاق ورشة عمل بمشاركة أهل الإختصاص من لبنان والخارج بغية دراسة سبل تطوير أحكام نظام آداب مهنة المحاماة لا سيما تلك المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين.
-الوقوف إلى جانب المطبوعات ووسائل الإعلام والصحفيين ضّد الملاحقات الكيدية التيتمّسبحرّيةالتعبير.
– السهر على صون سر ّية التحقيقات وقرينة البراءة. – إيجاد الإطار القانوني المناسب لمكافحة الأخبار الكاذبة (fake news) وحث المواقع
الإلكترونية ووسائل الإعلام على الإستعانة بمدّقق للحقائق (factchecker).

على صعيد السجون
– وضع إطار واضح وشفاف للإعفاءات الخاصة.
-السهر على تحسـين وضـع السجون والسجناء والتواصل بين المحامين وموّكليهم من السجناءوحّلا لمشاكل التي يعاني منها المحامي في هذاالمجال.
– تفعيل دور النقابة في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسر ًا. – السعي إلى نقل إدارة السجون من عهدة وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
على الصعيد الرياضي
– تفعيل الفرق الرياضية التابعة للنقابة والسعي إلى إيجاد الرعاية المناسبة لها من Sponsors وخلافه… وتأمين الملاعب لخوض المباريات والتمارين، والمشاركة في الدورات المحلّية والعربية والدولية.

ثانيا ً : في الشأن الوطني
على صعيد المبادئ العامة
– الدفاع عن سيادة لبنان وإستقلاله. – دعم قيام دولة القانون والمؤسسات. – صون المساواة بين المواطنين. – التصدي لمحاولات إثارة الفتنة. – دعم الجيش اللبناني بإعتباره ضمان ًة لوحدة الوطن.
على صعيد الحر يات العامة وحقوق الإنسان
-الحرص على إحترام الجميع للحرّيات العامة المكّرسة في الدستور وفي الشرعة العالمية لحقوق الإنسان .
– الإلتزام بتطبيق المـادة 47 من قانون أصـول المحاكمات الجـزائية مـن قبـل القضـاة والضابطة العدلية ودعم نشاط اللجنة النقابية الساهرة على حسن تطبيق أحكام هذه المادة.
– وضع الأطر والآليات القانونية السليمة بالنسبة لكيفية حصول المداهمات والتفتيش والمصادرات، بما في ذلك الحواسيب والهواتف الخاصة، والختم بالشمع الأحمر والمنع من السفر وبلاغات البحث والتحّري والتبليغات العادية والإستثنائية لدى النيابات العامة
وقضاة التحقيق والضابطة العدلية كونها قد تمّس بالحرّيات العامة وبالملكية الفردية.
– دعم معهد حقوق الإنسان ضمن النقابة ولجنة حقوق الإنسان النقابية .
– السعي إلى عقد دورات تدريبية لقوى الأمن ورجال الضابطة العدلية بالتنسيق مع معهد حقوق الإنسان في النقابة لترسيخ مبادئ الحرّيات العامة وقرينة البراءة في ممارستهما اليومية.
– تعديل قانون القضاء العسكري بغية حصر إختصاص المحكمة العسكرية بالقضايا العسكرية والخيانة والتجّسس فقط.
– تفعيل دور النقابة ضمن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
– التواصل مع مركز حقوق الإنسان في جبيل التابع لمنّظمة الأونسكو لعقد ندوات ومحاضرات مشتركة.
-متابعة القضايا المتعّلقة بحماية حقوق المستهلك ،مع القضاء ووزارة الإقتصاد ،في ضوء الإنتهاكات والتجاوزات الحاصلة من قبل بعض التجار وموّزعي الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية.

– السعي الى حسن تطبيق احكام القانون رقم 2000/220 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية بالنسبة للتعليم والعمل والطبابة والمواصلات والبيئة المؤهلة بشكل عام.
على صعيد حقوق المرأة
– دعم لجان حقوق المرأة والأسرة والطفل النقابية وتنظيم دورات ومؤتمرات وورش عمل ضمن النقابة حول مختلف المواضيع التي تهّم المرأة والأسرة، بما في ذلك التحّرش والعنف الأسري والتنمّر.
-السعي إلى المصادقة في مجلس النواب على إقتراح قانون قّدمناه بإسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والآيل إلى تأمين حضور المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة بنسبة30% ،ما يؤّمن لها فرص عمل جديدة ويحّسن تمثيلها في مجال الأعمال بإنتظار أن
يصبح هذا التوازن طبيعيًا.
– السعي إلى تعديل القوانين المرعية الإجراء لجهة وجوب إعتماد كوتا للتمثيل النسائي في الإنتخابات النيابية والبلدية ،كتدبير مرحلي بانتظار ترسيخ هذا الواقع،علمًا أن مفهوم «الكوتا» بات معتَمًدا في البلدان المتطّورة كمرحلة أّولية.
– دعـم المشاريع التـي تحمي المرأة والصادرة عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوطنية والجمعيات النسائية الفاعلة.
على صعيد المجتمع المدني والجمعيات
– عقد إجتماعات وورش عمل دورية مع جمعيات المجتمع المدني لتبادل الآراء في مختلف الشؤون التي تهّم الشعب اللبناني والمتعّلقة بالحريات العامة ومكافحة الفساد وحماية المودع والمستهلك إلخ… ولإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
على صعيد قضية إنفجار المرفأ
-السعي مع المراجع المختّصة إلى تذليل العقبات التي تحول دون متابعة التحقيق في ملف إنفجار المرفأ صونًا لحقوق المتضّررين وأهل الضحايا.

على صعيد الشؤون المالية والمصرفية
– متابعة الدعاوى المقامة من قبل النقابة ضد بعض المصارف ومصرف لبنان .
– دعم لجنة حقوق المودعين في النقابة.
-إيجاد الأطر الآيلة إلى إعادة كامل الودائع إلى أصحابها وفقًا لخطة تعافي مدروسة، ومتابعة هذه الخطة بحزم وجّدية ورفض المحاولات الآيلة إلى حرمان المودعين من ودائعهم .
-التصّدي للتعاميم والقرارات غير القانونية الصادرة عن مصرف لبنان ولتجاوزات بعض المصارف خصوصًا لجهة عقود الإذعان والبنود التعّسفية التي تدرجها في التعّهدات والعقود المفروضة على المودعين، ومتابعة هذه المسائل مع جمعية المصارف والقضاء من أجل
وضع حٍّد لهذه التجاوزات.
– السعي إلى تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لصالح المودعين.
– السعي مع لجنة الإدارة والعدل ووزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى إلى وضع إطار منطقي صحيح بالنسبة لتأثير تد ّني سعر صرف الليرة على الديون والقروض وبدلات الإيجار والدعاوى والأحكام والعروض الفعلية، وتوحيد الإجتهاد في هذا المجال.
-التعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي الممّثلة فيها لنقابة والسعي إلى تنفيذ الخطط المقترحة من قبله.
على صعيد مكافحة الفساد
– دعم لجنة مكافحة الفساد في النقابة.
– مواكبة ملفـات الفساد مـع السلطات القضائية المخت ّصة في لبنان والخارج . – السهر على حسن عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (القانون 2020/175) من خلال ممثل النقابة فيها.

-تفعيل مرصد العدالة ضمن النقابة والتطبيق التابع له من أجل تلّقي الشكاوى المتعّلقة بقضايا الفساد ليصار إلى متابعتها .
على الصعيد البيئي
-إقتراح قوانين عصرية تتعّلق بشؤون البيئة وإيجاد حّل قانوني لمشكلة المباني التراثية المطلوب المحافظة عليها.
-السعي إلى تفعيل دور المحامي العام البيئي (المادة11مكّررأ.م.ج.)لمكافحة جميع المخالفات المتعّلقة بالمقالع والكسارات والمرامل والثروة الحرجية والغابات والمحمّيات وتلّوث الهواء والمياه والنفايات والآثار والإرث الثقافي يوالطبيعي…

ثالثا ً : في الشأن الدولي
على صعيد إنتهاك الحدود
– الدفاع عن حقوق لبنان في مواجهة إنتهاكات العدو الإسرائيلي ورفض التطبيع. – حث الأجهزة المختصة على ضبط الحدود البرية منع ًا للتهريب .

– مواكبة تنفيذ إ ّتفاقية ترسيم الحدود البحرية من قبل لجنة نقابية متخصصة بغية التأ ّكد من حسن تطبيقها وصون حقوق لبنان الناجمة عنها .
على صعيد النازحين
-السعي مع الأمم المّتحدة والإّتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمنّظمات المحلّية والدولية والوزارات المختّصة من أجل إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لأزمة النازحين.
على صعيد التعاون مع النقابات والمنظّمات الدولية
– تفعيل العلاقات الدولية مع النقابات الأجنبية والعربية.
– المشاركة فـي دورات دوليـة للمحامـين وتمكين الشباب من الإستفادة من ورش العمل في الخارج.
-متابعة ترسيخ العلاقات مع إّتحاد المحامين العرب والإّتحاد الدولي للمحامين(UIA) والـ (American Bar Association (A.B.A. وغيرها.
– التعاون مع الإ ّتحاد الأوروبي حول مشاريع جديدة تعود بالنفع على نقابة المحامين.
– تنفيذ مضمون كافة اتفاقيات التعاون الموقعة مع عدة نقابات أجنبية بما يفيد المحامين وأجهزة النقابة لناحية التعاون التقني المتطّور للادارة النقابية.
– توقيع مذكرة تفاهم مع الفيدرالية لنقابات أوروبا . – الانضمام الى الاتحاد الدولي للنقابات (IBA) والمؤتمر الدولي للنقابات (CIB).