هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي يوحّدان جهودهما لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإدماج الاجتماعي في لبنان
يروت- يونيو /حزيران 2023 (هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي) – وقعت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأغذية العالمي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودفع جدول أعمال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإدماج الاجتماعي في لبنان.
وقع المذكرة كلا من ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري وممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات.
ويشمل هذا التعاون القيام ببحث دوري لتقييم جوانب المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في برامج المساعدات الإنسانية. ستقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم الدعم لإدماج منظور النوع الاجتماعي في عمليات برنامج الأغذية العالمي وتقديم التحليل والبيانات والأبحاث لتحسين الفعالية العملياتية للبرنامج.
ستفيد نتائج هذه المبادرات في تحسين نوعية المعلومات وسوف تؤثر في المساعدة التقنية والدعم المتعلق بالسياسات المقدم للحكومة اللبنانية.
وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري: “يأتي هذا التعاون في وقت حرج بالنسبة للبنان، ويسرّ هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تتعاون ضمن شراكة مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز فرص وصول المرأة للموارد. ومن خلال شراكتنا ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة المساعدة التقنية لتعزيز أبعاد إدماج النوع الاجتماعي والإدماج الإجتماعي في المجالات ذات الأولوية لبرنامج الأغذية العالمي عبر تقديم تحليل النوع الاجتماعي وإدراجه ضمن برامج المساعدة الاجتماعية وسبل العيش لتحسين فعالية البرامج والنهوض بمجتمع اكثر مساواة وشمولًا”.
وأضاف عبدالله الوردات ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في لبنان:” نثمّن هذه الشراكة طويلة الأمد مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تستمر بمساعدة السيدات والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقات ومجموعات مهمشة أخرى. وسنبقى ملتزمين لدفع هذه الخطة إلى الأمام للمساهمة في مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا.”
تركّز الجهود المشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم ادراجها في خطة 2030 وخصوصًا في مجالات النوع الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأمن الغذائي والتغذية. تتعاون المنظمتان مع الحكومة في لبنان والشركاء والمؤسسات الوطنية لتطوير سياسات وبرامج تستجيب للنوع الاجتماعي. 
