منصوري : مصرف لبنان لن يُقرض الحكومة.. ورواتب القطاع العام بالدولار!

عن تقرير “ألفاريز آند مارسال”.. المنصوري: المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق!

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّه “سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار”.

عقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري مؤتمراً صحافياً اليوم في مقر المصرف المركزي تحدث فيه عن السياسة النقدية وإستقرار سعر صرف الدولار، كذلك عن أرقام المصرف المركزي المالية. كما تحدث منصوري عن تقرير ألفاريز أند مارسل.

ودق منصوري ناقوس الخطر، محذراً من أن المراوحة الحالية والتأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى تنامي الإقتصاد النقدي مما يؤثر سلباً على الإستقرار الإقتصادي السليم والمستدام ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي والدولي، مجدداً دعوة جميع القوى السياسية الى عقد جلسات عمل متتالية لإقرار القوانين الإصلاحية التي تتضمن مصلحة وحقوق المودع والمواطنين.

منصوري قال: “اتفقنا على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً، وكل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد من فرص إنهيار الدولة ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر”.

وفي سياقٍ مُتّصل أضاف منصوري: “تبنّينا خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل ونؤكّد على ضرورة تبنّيها ومصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة ويجب تحسين الجباية والحدّ من الهدر والتهريب لتحسين الإيرادات، ونحن على استعداد لوضع كافة إمكانات “المركزي” لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية”.

وفي الحديث عن تقرير “ألفاريز آند مارسال” قال: “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة “.

وعن مصير الودائع، قال: “لا أملك إجابة واضحة وصريحة ومحددة بشأن مصير الودائع للبنانيين”.

وتوّجه منصوري إلى القوى السياسية والكتل النيابية بطلب إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي” وقال: “نحن على استعداد لوضع كافة إمكانات “المركزي” لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية”.

وحذر منصوري من ان حال المراوحة سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم إلى عزل لبنان دولياً.