المخرج للمؤسسة العسكرية بتأجيل تسريح “القائد” لحين إنتخاب الرئيس

كتب حسين زلغوط

خاص: رأي سياسي

في الوقت الذي ينشغل فيه بال اللبنانيين حول ما يجري في غزة والجنوب ، والمخاطر الناجمة عن التصعيد الاسرائيلي المستمر، تبدي الاوساط السياسية ومعظم البعثات الدبلوماسية المعتمَدة لدى لبنان قلقاً من إمكانية أن ينسحب الشغور الموجود في رئاسة الجمهورية منذ عام ونيف على المؤسسة العسكرية، حيث من المنتظر ان تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من الشهر الاول في العام المقبل أي بعد أقل من شهرين، من دون أن تكون هناك أي امكانية على الاطلاق لتعيين بديل عنه، أو أن يُمدد له عن طريق مجلس النواب ، بفعل العديد من العقبات، التي يأتي في مقدمها رفض رئيس المجلس ​نبيه بري​ حصر جدول أعمال الجلسة التشريعية ببند وحيد حول هذه المسألة، كما كان قد طرح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ولا تنتهي عند مطالب معظم النواب السنة شمول القانون تمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، من أجل التصويت لصالحه وتأمين الأكثرية النيابية المطلوبة.

واذا كان أمر التمديد للعماد سليمان من بوابة مجلس النواب ، فإن الحديث عن تأجيل تسريح قائد الجيش الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية ، بدأ يأخذ منحى جدياً ، ويبنى هذا الشيء على موقف البطريركية المارونية المؤيّد، الذي يتماهى مع مواقف العديد من الأحزاب والمؤسسات المسيحيّة، موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، الذي يؤيد الحفاظ على الواقع الراهن على مستوى قيادة المؤسسة العسكرية، تحرك قائد الجيش نفسه، الذي بادر إلى التواصل مع رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية الذي اعاد خلط الاوراق باعلانه في مقابلته الأخيرة على احدى شاشات التلفزة ، عن امكانية أن يتم تأجيل تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء، وكذلك الموقف الأميركي الذي لا يزال يفضل بقاء العماد عون في موقعه.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة لهذ الاستحقاق أن الفراغ الرئاسي لا يجوز أن ينسحب على المؤسسة العسكرية، وأن هناك ضرورة لتفاديه ، خصوصاً أن إسناد قيادة الجيش بالإنابة إلى الضابط الأقدم والأعلى رتبة، لا يشكل فقط مخالفة لقانون الدفاع، وإنما وجوده على رأس المؤسسة لا يفي بالغرض المطلوب، ولا يملك صلاحيات إصدار القرارات بشغور منصب رئيس الأركان الذي ينوب عن العماد عون فور إحالته إلى التقاعد.

وترى المصادر ان حظوظ طرح اقتراح القانون المقدّم من «اللقاء الديمقراطي» برفع سن التقاعد للعسكريين لسنتين من أدنى رتبة إلى أعلاها في مجلس النواب والتصويت عليه هي صفر، كون أن إقرار هذا الاقتراح يعني حكماً إحداث تخمة في عدد الضباط من رتبة عميد يمكن أن يصل إلى نحو 800 ضابط، وهذا ما يؤدي إلى حرمان الضباط من نفس الرتبة من فرصة التداول في تولي مناصب رئيسية في المؤسسة العسكرية، باعتبار أن الأقدمية في الرتبة لا تسمح لهم بتولّيها.

ووفق المعلومات فإن الساحة السياسية ستشهد انطلاقا من بداية هذا الاسبوع مروحة من الإتصالات والمشاورات سعياً لتجنب شرب كأس الشغور في قيادة الجيش، خصوصا وأن المنطقة ومنها لبنان تعيش وضعاً عسكريا خطيراً يتطلب ان تكون هناك قيادة مكتملة الأوصاف للجيش تكون قادرة على أخذ القرار بالتنسيق التام مع القيادة السياسية ، وهذا ما شدّد عليه مجلس البطاركة بقوله انه: “في هذا الظرف الامني الدقيق، والحرب الدائرة على حدودنا الجنوبية، من الواجب عدم المس بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسسات اخرى تجنباً للفراغ فيها. فالموضوع هنا مرتبط بالحاجة الى حماية شعبنا، والى حفظ الامن على كامل الاراضي اللبنانية.. واي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسسة الجيش يحتاج الى الحكمة والتروي ولا يجب استغلاله لمآرب سياسية شخصية”.

من هنا فإن هذا الاستحقاق يفترض أن يحسم في غضون أيام قليلة ، كون أن مسألة قيادة الجيش تختلف كلياً عن الانتخابات الرئاسية، حيث ان مجلس الوزراء يقوم مجتمعا بمقام رئيس الجمهورية، أما قائد الجيش فلا أحد يحل محله في ظل شغور منصب رئيس الأركان.