على الشعب أن يتمسك بالميثاق الوطني لأنه روح الاستقلال

بقلم: المحامي عمر زين*

أمر عجيب حيث أن الميثاق الوطني هو روح ومضى على ذلك أكثر من ثمانين عاماً على استقلال البلاد، ونأسف من أن يصدر من بعض النخب المثقفة والسياسية من خلال التصريحات والمحاضرات حيث يتم الخلط فيها ما بين الميثاق والصيغ الدستورية والقانونية، بل أن هؤلاء يهاجمون الميثاق الوطني ويعتبرونه مسؤولاً عن الفساد والفوضى وتعميم المذهبية والطائفية، بل ينسبون الى الميثاق كل موبقات النظام والإدارة ويتصدّون لكل منْ يتمسك به. ومن جانبنا فإننا نرى أن الميثاق هو الجامع بين كل أطياف المجتمع ونعتبر التعدي والتهجم عليه يشكل تعدياً على وجود لبنان.
ويأتي الرد الحاسم والقاطع على هؤلاء في أقوالٍ للمغفور له دولة الرئيس تقي الدين الصلح وهو من حرّاس الميثاق حتى آخر يوم من حياته يعمل ليبقى الاستقلال ويبقى لبنان الرسالة، فيقول في عدة مناسبات ومحاضرات وكتابات وتصاريح أن:
– “الميثاق حقيقة اليوم وحقيقة الغد فليتمسك به اللبنانيون ولا يتنكروا له.”
– “الميثاق عبارة عن روح وإطار وليس صيغة دستورية أو نصاً قانونياً لذلك هو ليس قابلاً للتعديل أو للتبديل”.
– “الميثاق روح لا مجال لتبديلها، وهو يمكن أن يولّد صيغاً تتلاءم مع تطور الزمان.”
– “الشرعية لا غنى عنها والميثاق روح لا يمس”.
– “نحن آمنا وما زلنا بالوفاق المسيحي الإسلامي هذا هو الميثاق”؟
– “لبنان لا مبرر لوجوده إذا لم يكن إسلامياً مسيحياً”.
لذلك نقول لهؤلاء العاملين الى ضرب الميثاق الوطني بأن يحصروا غضبهم على النظام والإدارة وعلى الفساد والفاسدين ونحذرهم من الطعن به.

ونردّد مع ما قاله الرئيس الصلح:
“إذا تعرضت الدولة والمؤسسات للاهتزاز، فإن لبنان قد يقع تحت وطأة التقسيم والتجزئة ويسمح بقيام الدويلات على أسس طائفية”.
لذلك على الجميع أن يدرك بأن الميثاق خطٌ احمرٌ ولن نقبل بالتجريح أو الطعن به من أي كان، مهما كانت الأسباب والذرائع، لأن ذلك يدل على عدم الفهم والإدراك لمعنى الميثاق وهذا أمر خطير جداً.
ولتكن توجهاتكم أيها المهاجمون للميثاق الوطني الى نضالٍ ومواقف لتطبيق وثيقة الطائف والدستور اللبناني تطبيقاً كاملاً وصحيحاً، وليكن همكم الأول تطبيق كامل القوانين وليس الانتقاء منها، أو التلكؤ عن إصدار المراسيم التطبيقية التي تعتبر جزء لا يتجزأ منها، وليكن همّكم أيضاً مكافحة الفساد ووضع الفاسدين في السجون، واسترداد أموال المودعين المسروقة، وإعادة هيكلة الإدارة لخدمة الشعب لا سرقته.
وليعلم الجميع بأن الحفاظ على الميثاق هو حفاظٌ على لبنان، وأما وقف الانهيار والوصول الى الإنقاذ التّام والناجح لا يتم إلاّ بثورة إصلاحية في كل شؤون الدولة.
من أجل ذلك علينا أن نعمل متضامنين وبسرعة لإنشاء الجبهة الوطنية للإنقاذ قبل فوات الآوان.

* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.
بيروت في 18/7/2024